لازال الملف مفتوحا رغم مرور أكثر من سنة عن كشفه : ضبابية حول ملف بشير العكرمي والطيب راشد ومطالبة الجهات القضائية بإطلاع الرأي العام على آخرا المستجدات

بشير العكرمي و بالرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، يتواصل الجدل والتساؤل عن مآل هذا الملف على المستوى الجزائي خاصة وأن هذا الملف أصبح محل اهتمام كبير ومتابعة من الرأي العام الذي ينتظر اطلاعه على نتائج الأبحاث.
شمل هذا الملف الثقيل إلى جانب أعلى هرمي السلطة القضائية عشرات القضاة وغيرهم وقد تقرر بتاريخ 13 جويلية و20 اوت المنقضيبن ايقاف العكرمي وراشد عن العمل وإحالة ملفيهما على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات، فيما لا زال مجلس القضاء العدلي ينظر في ملفات بقية القضاة.
بعد شهرين تقريبا من إحالة ملف بشير العكرمي على النيابة العمومية ومع انتهاء العطلة القضائية قامت هذه الأخيرة بتوجيه مطلب إلى مجلس القضاء العدلي يتعلق برفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس حتى يتسنى لها القيام بالتحريات اللازمة وقد استجاب المجلس لهذا المطلب في أوائل الشهر المنقضي، اما فيما يتعلق بالرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد فقد رفعت عنه الحصانة منذ نوفمبر 2020 وفتح بحث تحقيقي في شأنه لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات التدليس وغسيل الأموال وغيرها.
مرت سنة على الاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الطيب راشد لكن لم يتم سماعه الى حد الآن او توجيه الدعوة له للمثول امام التحقيق، في ذات السياق هناك حديث يتم تداوله في الساحة القضائية حول استدعاء المدعي العام السابق للشؤون الجزائية بشير العكرمي من قبل قلم التحقيق لسماعه في ما نسب إليه ضمن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ملف أصبح محل اهتمام كبير من الرأي العام عامة والقضاة بصفة خاصة باعتباره وصف بالأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي وهو خطوة مهمة وامتحان دقيق لمجلس القضاء العدلي وللسلطة القضائية لتكريس مبادئ استقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب حتى وإن كان المشتبه به قاضيا مع ضمان محاكمة عادلة، والملفت للانتباه غياب المعلومة الرسمية بخصوص مستجدات هذا الملف على المستوى الجزائي منا فتح الباب للتساؤل عن مآل الابحاث و التحريات التي تقوم بها الجهات القضائية المتعهدة وعن الأسباب الكامنة وراء عدم الاستماع إلى الطيب راشد رغم رفع الحصانة عنه منذ اكثر من سنة واذا تمت دعوة العكرمي للمثول أمام التحقيق لم لا تقوم الجهة القضائية باطلاع الرأي العام على نتائج أعمال القضاء؟ استفهامات بالجملة يطرحها المتابعين لهذا الشأن من بينهم جمعية القضاة التونسيين التي طالبت في اكثر من مناسبة بضرورة إعلام الرأي العام بالمعطيات المحينة المتعلقة بملف بشير العكرمي والطيب راشد وذلك عن طريق اصدار بيانات من قبل الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، كما دعا انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين مجددا النيابة العمومية الى الإسراع في فصل هذه القضايا فقد طال الانتظار ومن حق الرأي العام بكل مكوناته معرفة نتائج البحث وكشف الحقيقة الكاملة في حدود ما يقتضيه القانون وضمان المحاكمة العادلة وفق تعبيره.
من جهة أخرى طالب رئيس الجمهورية بدوره في رسالة غير مباشرة للقضاء بضرورة الحسم في هذا الملف ومحاسبة كل من ثبت أنه ارتكب الافعال المنسوبة إليه، كما وجه عديد الرسائل إلى القضاة الشرفاء والهياكل القضائية الممثلة للقضاة حول دورهم في مكافحة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية.