ملف إصلاح المنظومة القضائية: هياكل المهنة تطالب بالحوار لرسم خارطة واضحة المعالـم فهل سيستجيب الرئيس؟

وإلى دوره في إنجاح المرحلة الانتقالية القادمة خاصة فيما يتعلق بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين بداية بالقضاة الذين تتعلق بهم شبهات مختلفة،كما دعا في أكثر من مناسبة الهياكل والمؤسسات القضائية إلى «تطهير» القضاء من براثن السياسة مشيرا إلى أن الدولة هي التي تنظم القضاء، وقد فتحت هذه التصريحات المتواترة متواترة فتحت الباب لجملة من التساؤلات حول الرؤية الإصلاحية التي يريدها قيس سعيّد خاصة بعد تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يعتبر ملف إصلاح المنظومة القضائية على المستوى التشريعي أو على المستوى الواقعي قديما متجدّدا وقد طالبت الهياكل المنظمة للقضاة منذ سنوات بضرورة وضع أسس وقواعد صحيحة للإصلاح خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية للمحاكم وظروف عمل القضاة وغيرها.
وقد مرّت أكثر من أربعة أشهر على الوضع الاستثنائي بعد أن اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من القرارات أهمها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه ومن ثمة إصدار أمر رئاسي عدد 117 يقضي بوضع حدّ لكل المنح والامتيازات كانوا يتمتعون بها بالإضافة إلى تضمّن هذا الأمر نقطة تتعلق بتنظيم العدالة والقضاء إذ تتخذ النصوص في هذا السياق شكل مراسيم، هذا وقد كلّف سعيّد وزيرة العدل ليلى جفال بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الذي يوجد فيه قانون ينظم هذه المؤسسة التي تم تركيزها بمقتضاه منذ سنوات وقد لاقت هذه الأحداث المتتالية والتصريحات استحسانا كبيرا في البداية من قبل القضاة وعدد من المتداخلين في مرفق العدالة وغيرهم إلا أنها أصبحت تطرح جملة من التساؤلات حول مدى استهدافها غير المباشر من قبل رئيس الجمهورية، الأمر الذي خلّف حالة من الاحتقان ونقاط استفهام في صفوف هياكل المهنة التي رفضت المساس بالمجلس الأعلى للقضاء في المقابل طالبت بالمشاركة في ملف إصلاح المنظومة القضائية.
الهياكل المهنية الممثلة للقضاة كجمعية القضاة التونسيين أو نقابة القضاة كذلك اتحاد القضاة الإداريين لم يرفضوا فكرة الإصلاح وأجمعت على أن المنظومة القضائية الحالية لا تستجيب لمتطلبات المرحلة ولا بد من إصلاحها وتوجد هنات عديدة واشكاليات في المجلس الأعلى للقضاء عديد المستويات معارضة فكرة حلّ أو إلغاء المجلس باعتباره مكسبا طال انتظاره.
من جهة أخرى وأمام هذا الوضع والدعوات المتتالية من رئيس الجمهورية للقضاة الشرفاء إلى ضرورة التصدي للفساد انطلاقا من أهل الدار وكذلك حديثه الأخير حول تنظيم القضاء الذي اعتبره خاضعا مهمة الدولة لتوازنات سياسية، جعل الأوراق تتبعثر بعض الشئ في أذهان القضاة والهياكل المهنية الممثلة لهم التي تتساءل عن الهدف من كلّ هذا والسبب الذي يجعل رئيس الجمهورية لم يطالب إلى حدّ الآن بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الهياكل المعنية والمجلس الأعلى للقضاء لوضع رؤية واضحة واستراتيجية إصلاحية بعيدة ومتوسطة المدى، في هذا السياق قالت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين «ما يجب فهمه هو أن الإشكال ليس في القضاة فقط بل في المنظومة ككل فلا بد في القضاء الإداري مثلا من إصلاح على مستوى القوانين وليس التطهير كما يقول سعيّد» هذا ودعت المباركي إلى ضرورة فتح باب الحوار واللقاء مع الهياكل المهنية للقضاة لأنها تعرف مكمن الداء في المنظومة القضائية وتستطيع طرح مشاكل القطاع ولكن ما نلاحظه اليوم في غياب خطّة واضحة لإصلاح القضاء من السلطة التنفيذية وفق تعبيرها.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بمسألة إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي كلّف به قيس سعيّد وزيرة العدل أكدت رفقة المباركي أن اتحاد القضاة الإداريين لم يتلقى إلى حدّ الآن أي دعوى للمشاركة أو سماع مقترحاته كما جرت العادة.