رئيس جمعية القضاة التونسيين لــ«المغرب»: «القضاء جزء من الدولة ،الإصلاح يكون بالحوار التشاركي وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يدافع عن نفسه»

وبطء الفصل فيها بسبب عدم اكتمال نصاب الدائرة الجالسة، كما أشار إلى أن الدولة هي التي تنظم القضاء وليس القضاء الذي قد يخضع لتوازنات سياسية وفق تعبيره، تصريحات أثارت الجدل من جديد خاصة وأن هذه المرة ليست الأولى التي يتحدث فيها قيس سعيد منذ انطلاق الوضع الاستثنائي، في هذا السياق تحدثنا مع أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين.
وقد كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ الشهر المنقضي وزيرة العدل ليلى جفّال بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المنظمات والجمعيات التي تعالت أصواتها الداعية إلى عدم المساس بهذه المؤسسة الدستورية بالحلّ أو الإلغاء مطالبة في نفس الوقت بإدخال إصلاحات عليها تتماشى مع متطلبات المرحلة.
وقد عبّر أنس الحمادي في تصريح لـ«المغرب» عن بالغ انشغال جمعية القضاة التونسيين بعد تصريحات رئيس الجمهورية التي أصبحت متواترة حول القضاء والسلطة القضائية وكذلك الحديث عن ملفات فساد تتعلق بقضاة وأن الدولة هي التي تنظم القضاء وليس العكس وقال الحمادي في هذا الخصوص «للإصلاح أسس ومعايير ولا يكون ذلك بطريقة انفرادية ،كما أن الدولة تتكون من ثلاث سلط وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية والقضاء له مؤسساته وهياكله التي تمثل القضاة وبالتالي فإن أي إصلاح لا يمكن أن يكون الا بمقاربة تشاركية تشمل كل أجهزة الدولة على رأسها المؤسسات والهياكل القضائية لبناء ديمقراطية صحيحة ليست فوقية أو انفرادية «وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين بأن «الإصلاح يجب أن يكون في الأوضاع العادية لا في الأوضاع الاستثنائية باستثناء المسائل المستعجلة جدا»
من جانب آخر دعا الحمادي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة الابتعاد على الخطابات المتشنجة وأنه لا بد أن يجلس الجميع إلى طاولة واحدة ويتم فتح ملف القضاء وإيجاد الحلول والإصلاحات الجذرية لسد جميع الأبواب والنوافذ على التدخلات السياسية وتدخلات السلطة التنفيذية لأن هذه التصريحات خلّفت انطباعا عاما وهو أن سعيّد يتوجه بهذا الخطاب إلى القضاء بغاية التأثير عليه ودفعه وتوجيهه لإصدار أحكام وهذه خطوط حمراء ومحاذير كبرى ونحن نرفض إدخال السلطة القضائية إلى بيت الطاعة، كما قال «إذا كانت لديه ملفات حول قضاة تعلقت بهم شبهات فعليه أن يعهد بها إلى المؤسسات الرسمية مثل وزارة العدل والتفقدية العامة بها كذلك المجلس الأعلى للقضاء
من جهة اخرى وفي تعليقه على قول قيس سعيّد بأن الدولة تنظم القضاء كما قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين «الدولة مؤسسات منها ما يرجع للسلطتين التنفيذية والتشريعية كذلك القضائية وبالتالي لا يمكن تغييب هذا المعطى الأساسي أو ضمه إلى سلطة رئيس الجمهورية كما تم ذلك مع السلطة التشريعية فالقضاء جزء من الدولة ولا يمكن استثناؤه أو إقصاؤه حاليا أو مستقبلا ونحن دعاة حوار ومشاركة لأن الإصلاح ضروري وواجب في إطار تشاركي وليس انفراديا كما أن الإشكال الكبير حاليا لتنقية القضاء الملفات الموجودة لدى التفقدية العامة بوزارة العدل فعلى رئيس الجمهورية أن يوجه ضغطه ورسائله إلى المتفقد العام لا إلى القضاة الجالسين» هذا وقد دعا الحمادي المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة الدفاع عن نفسه وإعطاء رؤيته لإصلاح القضاء بدل بقائه في موقفه المحتشم وفتح الباب في كلّ مرة إلى طرح سؤال أين المجلس؟.