ملفات وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب: تحجير السفر عنه في قضية إسناد رخصة دون وجه حق في انتظار قرار دائرة الاتهام في قضية الصفقات العمومية

من الغابات في منطقة أولاد هلال من معتمدية فرنانة التابعة لولاية جندوبة دون وجه حق في الملك الغابي، أحالت الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة الراجعة إليها بالنظر وقد تم فتح بحث تحقيقي للوقوف على حقيقة الواقعة وقد قام مؤخرا قلم التحقيق بالمكتب الأول باستنطاق وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وقرّر إبقاءه بحالة سراح مع اتخاذ إجراء تحجير السفر في شأنه.
ويذكر أن سمير بالطيب مثل بتاريخ 17 نوفمبر المنقضي أمام أنظار حاكم التحقيق الذي قرّر عرضه على القيس وتأجيل استنطاقه إلى جلسة 29 من نفس الشهر وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع عنه.
بعد استنطاق سمير بالطيب بصفته وزيرا للفلاحة زمن الواقعة وذلك من اجل شبهة استغلال موظف عمومي أو شبه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات من اجل تحقيق فائدة والمشاركة في ذلك طبقا لما ينص عليه الفصلان 96 و32 من المجلة الجزائية قرّر قلم التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة إبقاءه مع موظف آخر بحالة سراح ،في المقابل اتخذ إجراء احترازي في حق بالطيب بتحجير السفر عنه في قضية الحال في انتظار استكمال الأبحاث.
وقد تمت إثارة هذا الملف على خلفية تحرك عدد من ممثلي المجتمع المدني بعد أن تم إسناد رخصة استغلال 200 هكتار من الملك الغابي بمنطقة أولاد هلال من معتمدية فرنانة التابعة لولاية جندوبة لمواطن دون وجه حق سنة 2020 ،لتدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الخطّ ويقوم الفرع الجهوي التابع لها بالإجراءات والأبحاث اللازمة ومن ثمّة قرر إحالة الملف إلى القضاء لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
من جهة أخرى فإن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب موقوفا في قضية أخرى منشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي المالي ،حيث تم في موفى أكتوبر لمنقضي إصدار بطاقة و إيداع بالسجن في حقّه رفقة ثلاثة مسؤولين بالوزارة مقابل الإبقاء على أربعة آخرين بحالة سراح بعد استنطاقهم جميعا من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف، وتتعلق القضية بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الـ 800 ألف دينار. وبمواصلة الأبحاث قرّر التحقيق الإفراج المؤقت على جميع المتهمين الموقوفين وهم سمير بالطيب ومستشار بوزارة الفلاحة و وكيل الشركة المنتفعة بالصفقة موضوع القضية و موظف بالوزارة ذاتها ولكن النيابة العمومية كان لها رأي آخر حيث قرّرت استئناف القرار وبالتالي لم يتم الإفراج عنهم ويوجد الملف الآن أمام أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في مطلب النيابة العمومية واتخاذ القرار المناسب في جلسة منتظر خلال الأيام القليلة القادمة.