مرور تسع سنوات على أحداث الرّش بسليانة: لا زال الملف مفتوحا ولازال الضحايا يتمسكون بالمحاسبة وردّ الاعتبار

وقد خلفت عددا كبيرا من الإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم وبعد تسع سنوات لا زال الملف مفتوحا ولازال الضحايا يطالبون بردّ الاعتبار والإنصاف من خلال محاسبة المتهمين.
وقد انطلقت هذه الأحداث يوم 27 نوفمبر 2012 وتواصلت على امتداد ثلاثة أيام في كرّ وفرّ بين المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بحق المنطقة في التنمية والتشغيل وبين الأمنيين الذين استعملوا مادّة الرّش ضدّ المتظاهرين وكانت النتيجة سقوط أكثر من 200 ضحية بينهم عدد كبير ممن تلقوا إصابات خطيرة على مستوى العين والجسم.
قام عدد من المتضررين بتقديم شكايات في الغرض وتعهّدت بها النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف التي قامت بفتح بحث تحقيقي والاستماع إلى الضحايا وطلب عرضهم على الاختبار الطبي لمعاينة حجم ونسبة الأضرار التي تعرّضوا لها،كما تم الاستماع إلى عدد من الإطارات الأمنية والأعوان، ليقرر قلم التحقيق في 2017 ختم الأبحاث وإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام وذللك بعد تكييف التهم على انها اعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته دون موجب على الناس وحصرها في أربعة أمنيين فقط، لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي طعن في هذا القرار معتبرا أن ما حصل يرتقي إلى جريمة محاولة القتل العمد مطالبة أيضا بتوجيه التهم لعلي العريض بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة، دائرة الاتهام قررت إعادة الملف للتحقيق لتنفيذ جملة من الطلبات التحضيرية. في الوقت نفسه دخلت هيئة الحقيقة والكرامة على الخطّ وبعد تلقيها 21 ملفا من ضحايا الرّش في إطار قانون العدالة الانتقالية قامت ببثّ جلسات استماع علنية لعدد من المتضررين الأمر الذي اعتبرته الإدارة العامة للقضاء العسكري مخالفا للدستور، في المقابل طالبت الهيئة القضاء العسكري بالتخلي عن قضايا الرشّ المنشورة لديه لفائدتها وهو ما خلّف حالة من الاحتقان بين الطرفين.
مرّت تسع سنوات ومازال هذا الملف مفتوحا جزء منه لدى التحقيق العسكري والآخر تعهّدت به الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بابتدائية الكاف بعد آن أحيل عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وبعد مرور سنوات لم يتم الفصل فيه بعد ولم تصدر أي أحكام ضدّ مرتكبي الانتهاك وعددهم 11 متهما. رحلة الانتظار بالنسبة للمتضررين متواصلة إذ يطالبون بضرورة التسريع في فصل القضايا وإنصافهم من خلال محاسبة المعتدين وردّ الاعتبار لهم. علما وان تقرير لجنة التحقيق التي أحدثها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد وأوضح أن هناك استعمالا مفرطا للقوة وغير مبرّر من قبل الأمنيين، كما انه لم يتم احترم القانون في التدرج لمواجهة المحتجين بمكبرات الصوت والماء الساخن والغاز المسيل للدموع، بل تم اللجوء إلى سلاح الرّش.