جلسة جديدة في قضية اغتيال شكري بلعيد: وقفة احتجاجية لهيئة الدفاع وحزب الوطد يُطالب بالتسريع في كشف الحقيقة

اغتيال شكري بلعيد مجدّدا، جلسة نفّذ على إثرها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعدد من ممثلي المجتمع المدني وعائلة الشهيد وهيئة الدفاع عنه وقفة احتجاجية للمطالبة بالإسراع بالفصل في هذه القضية وكشف الحقيقة الكاملة لعملية الاغتيال ومن خطّط لها ومن كان وراءها.
يفصلنا شهران تقريبا على إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الأمين العام السابق لحزب «الوطد» الذي تم استهدافه يوم 6 فيفري 2012 رميا بالرصاص من قبل عناصر إرهابية أمام منزله، ليكون بذلك أول اغتيال سياسي بعد ثورة 14 جانفي وقد تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بهذا الملف.
وقد عرف هذا الملف العديد من المنعرجات خاصة خلال السنوات الأخيرة عندما قرّرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خوض معركة الكشف عن الحقيقة من خلال رفع الستار منذ 2018 عن ما بات يعرف «بالجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية» كذلك «الغرفة السوداء» وهي عبارة عن مكتب ب بوزارة الداخلية مغلق يحتوي على جملة من الوثائق القضائية التي سرقت من ملف قضائي عثر عليه في منزل المدعو مصطفى خذر، ملفات هي اليوم محلّ بحث تحقيقي لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بعد أن تم استجلابهما من محكمة تونس. كما كشفت هيئة الدفاع عن جملة من المعطيات المتعلقة بأطراف ذات علاقة بعملية الاغتيال والتخطيط المسبق لها.
من جهة أخرى وعلى المستوى القضائي فقد تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية الحال منذ 2012 وبعد استكمال الأبحاث والتحقيقات التي أسفرت عن توجيه التهم لعديد الأطراف منهم من هم بحالة إيقاف ومنهم من هو بحالة فرار وقد أحيل الجزء الأكبر من الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتخصصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، وقد عقدت أولى جلسات المحاكمة بعد أكثر من سنتين من التحقيق بتاريخ 30 جوان 2015 وكانت علنية احتضنها بهو المحكمة الابتدائية بتونس وسجلت حضورا كبير بين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وغيرهم من الشخصيات الحقوقية، تلتها عشرات الجلسات الأخرى كان مآلها التأجيل بما فيها جلسة يوم أمس وهو ما جعل هيئة الدفاع تصف سير التقاضي في هذا الملف بالبطيء.
هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تزامنا مع جلسة المحاكمة وقفة احتجاجية ساندهم فيها ممثلون عن المجتمع المدني وعدد من السياسيين، وتهدف هذه الوقفة إلى المطالبة بالتسريع في محاسبة المتهمين، ومن بين الشعارات التي رفعت خلال هذه الوقفة «شادين شادين في محاسبة المجرمين» «عام عشرين ماناش مسلمين». هذا وقد صرّح محمد جمور عضو هيئة الدفاع أن القضاء تسلّم كامل المعطيات والوثائق المتعلقة بيوم 6 فيفري 2012 وهو تاريخ اغتيال شكري بلعيد وما سبق يوم الاغتيال، وقال جمور في هذا الخصوص «في حال تفاعل القضاء مع هذه المعطيات وسرّع في سير القضية سيدل ذلك على على تعافيه، أما إذا تباطأ مجددا، فذلك دليل على أنه ما يزال مكبلا وتحت ضغوط أطراف سياسية يعلمها الجميع وكانت تشرف على وزارة العدل».