الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية: أكثر من 15 طعنا في إيقاف التنفيذ..الإلغاء على طاولة المحكمة الإدارية في انتظار الفصل

أبرزها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن كافة نوابه إلى إشعار آخر، وبعد مرور شهرين تقريبا اصدر قيس سعيّد الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمّن جملة من الإجراءات التي خلّفت جدلا واسعا في صفوف النواب الذين طالبوا بعودة البرلمان ورفضهم لإيقاف منحهم وامتيازاتهم الأمر الذي دفع بالبعض منهم إلى اللجوء للقضاء الإداري حيث قدّموا طعونا في هذه الوثيقة، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
لقيت قرارات تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وعن رئيسه استحسانا كبيرا ووصفها العديد من الأطراف بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة بعد مشاهد العنف التي كانت تحدث بصفة يومية تقريبا تحت قبّة باردو دون نتائج تذكر بخصوص مشاريع القوانين والمسائل العالقة.
في الوقت الذي تعالت فيه أصوات النواب المطالبة بإعادة البرلمان اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي تضمن تواصل هذه الإجراءات بل زاد عليها فقد نصّ احد بنوده على وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه وهو ما أثار حفيظة عدد منهم لذلك قرروا التوجه إلى المحكمة الإدارية التي تلقت أكثر من 15 طعنا رفع جزء منها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي والجزء الأخر تقدم به بعض نواب البرلمان المجمّدة أعماله وفق ما أكده عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة سالفة الذكر في تصريح لـ «المغرب».
وقد أفاد ذات المصدر أن هذه الطعون تندرج ضمن ما يسمى قضائيا بالتقاضي الاستعجالي من خلال القضاء بإيقاف التنفيذ عبر قضاء تجاوز السلطة أو قضاء الإلغاء وقال في ذات الخصوص»يمكن تصنيف هذه الطعون من خلال الطلبات الواردة به إلى طعون تهدف إلى إلغاء الأمر 117 برمته وأخرى تهدف إلى إلغاء أحكام الفصل 3 التي تضمنها الباب الأول من المرسوم والمتعلق بأحكام عامة وقد نصّ الفصل المذكور على «وضع حدّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه».
وقد شرعت المحكمة الإدارية في إجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة المتعلقة بتلك الطعون قبل أن تصدر قراراتها إما بالقبول أو بالرفض طبقا للآجال المنصوص عليها، في هذا الإطار أفاد الغابري أنه» بالنسبة للنظر في ايقاف التنفيذ يكون الآجل شهرا أو شهرين وبالنسبة لدعاوى تجاوز السلطة فهي ترتبط أساسا بحسب مدى استكمال إجراءات التحقيق وتهيئة الملف للفصل» وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ضبط في الأمر الرئاسي عدد 117 جملة من الأمور إلى جانب تواصل تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه ووضع حد للامتيازات والمنح حيث خصص أبوابا لكل من تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية وطرق تنظيمهما خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، كما قرّر ضمن ذات الوثيقة إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.