مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء: وزارة العدل لـم تنطلق بعد في إعداده .. انتظار الهياكل المهنية للقضاة لتشريكها

بإعداد مشروع قانون يتعلّق به، ينتظر الجميع على الساحة القضائية وغيرها النتيجة، باعتبار أن سعيّد لم يقدّم أي تفاصيل بخصوص تصوّره لمشروع القانون المنتظر خلال المجلس الوزاري الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.
ما انفكّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ دخول البلاد في الوضع الاستثنائي بتاريخ 25 جويلية يؤكد على أهمية القضاء المستقل ودور القضاة الشرفاء في بناء دولة القانون والمؤسسات وطالب في عديد المناسبات بضرورة محاسبة القضاة الذين افسدوا، في إشارة منه إلى عديد الملفات الثقيلة المتعلقة بقضاة والتي لا تزال منشورة في الطور التحقيقي.
وقد وصف أداء المجلس الأعلى للقضاء منذ تركيزه من قبل الهياكل المهنية للقضاة بالسلبي والهزيل خاصة على مستوى السياسة الاتصالية مع الرأي العام ورغم هذا الإشكال وغيره إلاّ أن مسألة تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الهيكل أثارت جدلا كبيرا في صفوف جميع الهياكل من جمعية ونقابة واتحاد القضاة الإداريين واتحاد محكمة المحاسبات حيث اتفقت على مبدإ مشترك وهو لا لحلّ المجلس الأعلى للقضاء ونعم لإصلاحه وتدارك الهنات على المستوى التشريعي أو على مستوى الواقع أي أن يغيّر المجلس من طريقة عمله ويكون أكثر ايجابية ويلعب دوره.
من جهته خير المجلس الأعلى للقضاء ورغم حالة الغليان والاحتقان التي خلفها موضوع مشروع القانون في البداية عدم الخوض في المسألة والتزام الصمت وهو ما أثار استغراب أهل الدار وغيرهم واعتبروه موقفا سلبيا جدّا، بعد أسبوع تقريبا غيّر المجلس رؤيته وعقد جلسة عامة اصدر بعدها بيانا عبّر فيه عن رفضه لما اسماه البناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة ،كما اعتبر أن أي إصلاح يتعلق بالمجلس يجب أن يكون في نطاق المبادئ الدستورية.
وقد اشترطت الهياكل المهنية للقضاء في قبولها لعملية إصلاح المجلس الأعلى للقضاء بأن يتم تشريكها من قبل وزارة العدل واستشارتها في ما يتعلق بصياغة مشروع القانون المنتظر أعداده بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد رافضة أي انفراد بالرأي أو سياسة الأمر الواقع والفوقية وفق تعبيرها، كما شدّدت على ضرورة أن يتم إبعاد القضاء عامة والمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة عن كلّ التجاذبات والصراعات السياسية.
على مستوى وزارة العدل وحسب ما توصلنا به من معطيات لم تشرع بعد في إعداد مشروع القانون المطالبة بتجهيزه قبل أن يعرض على مجلس وزاري للمصادقة عليه ثم تقديمه إلى رئيس الجمهورية لختمه، في انتظار ذلك فإنه من المحتمل أن تتم الاستجابة لطلب الهياكل المهنية كذلك المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور معها حول الوثيقة الجديدة خاصة بعد رسالة الطمأنة التي بعث بها قيس سعيّد بعد تكليفه وزارة العدل بهذه المهمة وما خلّفته من جدل بتأكيده على استقلالية القضاء وأنه سيكون من أول المدافعين عن ذلك وهو ما قرأه البعض على أنه دليل على عدم التوجه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإنما سيكون مشروع القانون بمثابة التعديل في بعض جوانبه.