القبض عليه وإيداعه السجن وذلك في ما يتعلّق بتهمة تحرّش جنسي بإحدى التلميذات وقد أثارت هذه القضية الكثير من الجدل وأصبحت محلّ اهتمام الرأي العام.
تزامنا مع أولى جلسات المحاكمة للنائب بالبرلمان المعلقة أعماله زهير مخلوف من اجل تهمة التحرّش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء نظّمت جمعية «أصوات نساء» بتاريخ 28 أكتوبر المنقضي وقفة احتجاجية عبّرت فيها عن مساندتها للفتاة ضحية التحرش أمام المحكمة الابتدائية بنابل وطالب المحتجات بضرورة الإسراع في محاكمة المتهم حتى لا تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب في جرائم التحرّش.
تعود أطوار قضية إلى سنة 2019 وتزامنت مع الانتخابات وتتمثل حيثياتها في نشر فتاة وهي تلميذة بإحدى المؤسسات التربوية بولاية نابل صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للنائب بالبرلمان المجمّد زهير مخلوف واتهمته بالتحرّش بها جنسيا، وأمام ما أثارته الصورة من جدل واسع وغضب كبير تحرّكت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل وأذنت لاحدى الفرق الأمنية المختصة بالبحث في ملابسات الواقعة وقد تم سماع الفتاة كمتضرّرة وبعد استكمال التحقيقات الأولية أحيل الملف مجدّدا على أنظار النيابة التي قررت فتح تحقيق ضدّ النائب زهير مخلوف من اجل تهمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء طبقا للفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية،وبعد استنطاق المظنون فيه من قبل قلم التحقيق قرّر إبقاءه بحالة سراح، ختم البحث وتم تكييف التهم على أنها اعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء ومضايقة، أحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي قرّرت إعادة التكييف الأصلي للقضية وتوجيه تهمة التحرش الجنسي إلى النائب مخلوف مع تأييد قرار ختم البحث المتعلق بالمجاهرة بما ينفي الحياء. تجدر الإشارة أنه وتزامنا مع انطلاق أولى جلسات البرلمان في 2019 لانتخاب رئيس له تم تنفيذ وقفة احتجاجية لعدد من النساء ممثلات عن المجتمع المدني طالبن بمحاسبة عضو البرلمان زهير مخلوف رافعات عديد الشعارات من بينها «المتحرش لا يشرّع» و»لن نسكت على المتحرش» و»الحصانة لمهامك النيابية وليست لشهواتك الجنسية».
وينصّ الفصلان اللذان أحيل بمقتضاهما النائب المجمّد زهير مخلوف على أنه «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش». و» يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية».
قالت المحكمة الابتدائية بنابل مؤخرا كلمتها في هذا الملف بإدانة النائب المجمّد زهير مخلوف من اجل التهم المنسوبة إليه وأصدرت حكما يقضي بسجنه لمدّة سنة مع النفاذ العاجل، وتنفيذا لذلك الحكم قامت فرقة أمنية بجهة نابل بعملية التنفيذ حيث ألقت القبض على المتهم بالتحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء مخلوف وذلك بإحدى الضيعات الفلاحية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. علما وأن هذا الحكم ابتدائيا ويبقى قابل للاستئناف.