جديد ملف النفايات الايطالية: تعيين متصرف قضائي وهذه مهامه ...

للتنسيق مع وزارة البيئة وكل المتداخلين في هذا الملف من أجل العمل على إرجاعها إلى ايطاليا، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
تعود أطوار قضية الحال إلى شهر نوفمبر المنقضي وذلك بعد أن تم بثّ تقرير في برنامج الحقائق الأربعة حول دخول أطنان من النفايات الممنوعة والتي تحتوي على مواد سامة إلى التراب التونسي قادمة من ايطاليا وذلك عبر الميناء التجاري بسوسة وقام بعملية الاستيراد صاحب شركة في تونس بنية إعادة رسكلتها وتبيّن فيما بعد أن العملية غير قانونية.
كان من المفترض أن يتم إرجاع الحاويات التي تحتوي على تلك المواد وهي نفايات منزلية خطرة منذ 20 جانفي المنقضي إلى البلد الأصل ايطاليا ولكن تم تجاوز هذه الآجال بكثير والى حدّ اليوم لازالت الحاويات بالميناء التجاري بسوسة الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول ما سميّ «بتقاعس» السلطات التونسية وعدم الإسراع في إجراءات الإرجاع خاصة وأن البضاعة تحتوي على مواد سامة وبقاءها مخزّنة في حاويات يمكن أن يتسبب في كارثة بيئة. قلم التحقيق المتعهد بالملف على المستوى القضائي قام بالاختبارات والمعاينات اللازمة على محتوى الحاويات وبعد إنهاء أعماله في جانفي 2021 راسل المكلف العام بنزاعات الدولة ليعلمه باستيفاء الحاجة من النفايات و بأنه تم وضعها على ذمته ليتصرف فيه، المكلف العام من جهته وبعد أكثر من عشرة أشهر على تلقيه المكتوب وجّه مطلبا كتابيا بدوره إلى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 حول تعيين متصرف قضائي للتنسيق مع مصالح الدولة من وزارة البيئة وغيرها من الوزارات والمؤسسات المتداخلة في هذا الملف من اجل إرجاع النفايات إلى ايطاليا وفق ما أكده معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة ومساعد أول لوكيل الجمهورية في تصريح لـ «المغرب» ،كما أوضح بأن رئيسة المحكمة الابتدائية بسوسة 1 استجابت للطلب وأصدرت قرارا استعجاليا بتعيين متصرف قضائي.
من جهة أخرى وعلى المستوى القضائي تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 من تلقاء نفسها بهذه القضية بعد بثّ التقرير وأذنت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في ملابسات الموضوع وبعد استكمال أعمالها أحيل الملف على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق وتم استنطاق جميع المتهمين في قضية الحال من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي الموجود بحالة إيقاف رفقة خمسة آخرين و19 متهما بحالة سراح باستثناء صاحب الشركة باعتباره بحالة فرار خارج التراب التونسي وقد تم إدراجه بالتفتيش، وقد تم في جوان المنقضي ختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قرّرت بدورها تأييد ما صدر عن قلم التحقيق وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة ووجهت تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين ،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة ، مقابل حفظ تهمة التدليس في حق مجموعة من المتهمين،كما إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين الست الموقوفين ورفض مطالب الإفراج المقدمة من قبل المحامين ،هذا وتقرر رفع تحجير السفر على أربعة متهمين ممن هم بحالة سراح . قرار دائرة الاتهام تم الطعن فيه من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف وكذلك محاميي عدد من المتهمين وهو الآن في محكمة التعقيب أو ما تعرف بمحكمة القانون في انتظار أن يتم تعيين جلسة ويتم الفصل فيه.