في تعليقهم على جملة من الأحداث: قضاة يرفضون المساس من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وهذه رسائلهم إلى رئيس الجمهورية

وتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،أحداث خلّفت حالة من الاحتقان ،حيث عبّر عدد من القضاة في بيان لهم عن استنكارهم لما يحدث رافضين أي مساس بالسلطة القضائية عامة وبالمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة، وقد داعوا رئيس الجمهورية إلى تحديد موقفه من الصفحات التي تقوم بحملات التشويه و الكفّ عن ما أسموه ازدراء القضاة.
للتذكير تقدم القضاة الموقعون مؤخرا بشكاية جزائية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ الصفحات التي نشرت قائمة لهم على أنهم قضاة فاسدون وقد تم تعهيد الفرقة المختصة بالعوينة للبحث في الموضوع.
وقد عبّر أكثر من عشرين قاضيا عن رفضهم المبدئي لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية شرعية في وجوده وفي تركيبته عبر تنقيح القانون المنظم له بصفة فوقية وانفرادية وفي فترة استثنائية خارج الإطار الدستوري والصيغ التشاركية مؤكدين أن تركيبة هذا الهيكل وصلاحياته محددة بالدستور وهي لا تقبل التغيير إلا بتعديل الدستور نفسه هذا وقد اعتبروا أن كلّ محاولة لذلك تفسح المجال للسيطرة التامة على السلطة القضائية. من جانب آخر ندّد القضاة الموقعون بما اعتبروه استغلال وتوظيف لبعض مكامن ضعف الوضع القضائي والقابلة للإصلاح والتدارك لمزيد تشويه المؤسسة القضائية وابتزازها بتجاوزات بعض أعضائها وتسخيرها لفائدة السلطة التنفيذية.
أما في ما يتعلق بحملات التشويه التي تعرّضوا لها فقد عبروا عن استغرابهم لتزامنها مع مع خطابات الرئيس المُزدرية للقضاء والقضاة والمُحرضة عليهم وفق وصفهم، بما يُعَدّ استباحة لهم وتشريعا لاستهدافهم وتهديدا لسلامتهم الجسدية وتحضيرا الى إخضاعهم وظيفيا وترهيبهم وإضعافا لمقاومتهم بما ينال من استقلال قراراتهم وعدالة أحكامهم وفق نصّ البيان. هذا وطالبوا سعيّد ببيان موقفه من هذه الصفحات داعين إياه أيضا إلى التوقف عن ازدراء القضاء والقضاة في محاكمات إعلامية وبخطاب يجلب التعدّي اللفظي والمادي عليهم والإضرار بسمعتهم، وتوفير مناخ التعامل الندّي مع سامي القضاة وخصوصا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثل السلطة القضائية.
من جهة أخرى دعا القضاة الموقعون المجلس الأعلى للقضاء إلى التمسك بكامل موجبات استقلاله وممارسة سلطته الترتيبية الخاصة في المجال القضائي كالعمل على فرض التوازن الضروري مع السلطة التنفيذية، علما وان المجلس الأعلى للقضاء فضل في مناسبة أولى عدم الخوض في قرار رئيس الجمهورية بتكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بهذا الهيكل نظرا للانقسام في المواقف داخل المجلس نفسه ولكن بعد أسبوع تقريبا وبعد كثرة التساؤلات عن غياب موقف رسمي غيّر المجلس الأعلى للقضاء موقفه وعقد جلسة عامة عبّر فيها عن رفضه المساس بالسلطة القضائية وان الإصلاح يأتي في نطاق الضوابط الدستورية لا في إطار التدابير الاستثنائية.