في جلسة لمجلس القضاء العدلي انعقدت مؤخرا: رفع الحصانة عن بشير العكرمي في انتظار نتائج تحريات النيابة العمومية

عقد مؤخرا جلسة خصّصت للنظر في المطلب المحال عليه في حق المعني بالأمر من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقرّرت رفع الحصانة عن المدعي العام السابق للشؤون الجزائية بوزارة العدل حتى يتسنى للجهة القضائية المتعهدة إجراء التحريات اللازمة في الشبهات المنسوبة إلى بشير العكرمي.
ويندرج ملف القاضي بشير العكرمي ضمن الملف الذي وصف بأنه الأثقل والأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي والذي شمل كذلك الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وعشرات القضاة وغيرهم من الذين تمت إحالتهم على مجلس التأديب، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل التي تم تعهيدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالبحث في الشكايات المحالة عليها ضدّ كلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بابتدائية تونس بشير العكرمي في شبهات فساد مالي وإداري وأخرى تتعلق بتجاوزات تخص ملفات إرهابية.
وبعد أن اطلع مجلس القضاء العدلي على فحوى تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل منذ أشهر كلّف قضاة مقررين بالبحث في الموضوع ثم عقدت جلسات تأديبية خصّصت لسماع المعنيين بالأمر وهما الطيب راشد وبشير العكرمي ومواجهتهما بما نسب إليهما في التقرير المذكور ثمّ قرّر مجلس التأديب إيقاف أعلى هرمي السلطة عن العمل وإحالة ملفيهما على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وقد تم سدّ الشغور في خطّة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وخطّة مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف القاضي بشير العكرمي بعد انتهاء العطلة القضائية وطبقا للإجراءات المعمول بها وحتى تتمكن من التحري في الملف وفي ما نسب إلى المعني بالأمر توجّهت بمطلب في رفع الحصانة عنه إلى مجلس القضاء العدلي باعتباره المكلّف بالنظر في المسار المهني للقضاة، وبعد سماع العكرمي في هذه المسألة طبقا للقانون ،عقدت جلسة عامة منذ أسبوعين تقريبا وقرّر خلالها أعضاء المجلس القطاعي المذكور الاستجابة للطلب حتى تتمكن الجهة القضائية من مواصلة الأبحاث من خلال سماع المعني بالأمر واتخاذ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس القرار التي تراه مناسبا إما بحفظ الملف أو فتح تحقيق وتعهيد احد القضاة صلب المحكمة المذكورة أو إحالته على احد القطبين.
بعد أيام من دخول البلاد في وضع استثنائي قرّر وزير الداخلية وضع بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية لمدّة أربعين يوما طبقا لقانون الطوارئ 1978، قبل أن يرفع عليه هذا الإجراء مؤخرا والذي شمل شخصيات أخرى سياسية وقضائية مثل الطيب راشد باعتباره محل قضية تحقيقية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي في انتظار استنطاقه خاصة وانه قد رفعت عنه الحصانة منذ 24 نوفمبر المنقضي.