بعد توليه مهامه على رأس محكمة التعقيب: منصف الكشو يعيّن موعد أولى جلسات الدوائر المجتمعة بعد «جمود» لأكثر من سنة

قيس سعيّد الذي دعاه إلى ضرورة تطبيق القانون من خلال إصدار قرارات مختلفة عن تلك التي صدرت في بعض الأحيان عندما تسلّلت السياسة الى محكمة التعقيب وبقية المحاكم، وقد انطلق الكشو في أعماله من خلال تعيين أولى جلسات الدوائر المجتمعة المتوقفة منذ مدّة مما انجرّ عنه تراكم عديد الملفات التي تنتظر الحسم فيها.
تم ترشيح منصف الكشو من قبل مجلس القضاء العدلي منذ 8 سبتمبر المنقضي لتولي خطّة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بعد ترشيح حصري وذلك خلال جلسة عامة عقدت في الغرض وقد تنافس على هذا المنصب أكثر من عشرين قاضيا وقاضية ونال الكشو ثقة أعضاء المجلس القطاعي والمتابعين للشأن القضائي من هياكل مهنية وغيرهم. وسيكون الكشو عضو معيّنا بالصفة صلب تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
فتح باب الترشح لهذه الخطّة جاء على خلفية قرار مجلس القضاء العدلي إيقاف الطيب راشد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية من اجل سلسلة من الشبهات من بينها الارتشاء وتبييض الأموال والتدليس وقد تم فتح تحقيق في الغرض على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وأمام هذه الوضعية فإن المسؤولية الملقاة على عاتق الرئيس الأول الجديد لمحكمة التعقيب جسيمة باعتبار وجود عديد الملفات القضائية التي لا تزال في الرفوف ولم يتم الحسم فيها بسبب ملف الرئيس السابق الطيب راشد وما انجر عنه من تعطيل تام للدوائر المجتمعة منذ أكتوبر 2020، حتى لا يتواصل هذا «الجمود» أولى خطوات منصف الكشو تعيين جلسة هي الأولى من نوعها للدوائر المجتمعة وذلك بعد سنة تقريبا من تعطيلها وسيتم ذلك في موفى هذا الشهر ليتم خلالها توزيع الملفات على رؤساء الدوائر، علما وأن عملية التوزيع ستكون رقمية لأوّل مرة بعد أن كانت توزع في شكل نسخ ورقية، كما أنه من المنتظر أن يتم فتح عشر الملفات التي أخرجت من الرفوف.
من جهة أخرى وطبقا لما جرت به العادة منذ تركيز محكمة التعقيب فإن الدوائر المجتمعة تعقد جلسة كلّ شهر يتم تخصيصها للفصل في كبرى الملفات التي تعرف اختلافات بين الدوائر القضائية في مختلف درجاتها، باعتبار أن قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، تعتبر ان «فقه القضاء» يرتقي إلى مرتبة «مصدر من مصادر القانون» ولكن أمام تراكم عدد كبير من الملفات بسبب الشغور الذي كان حاصلا في خطّة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتبار انه كان يترأس اجتماع تلك الدوائر قرّر الرئيس الحالي إضافة جلسة أخرى لتحصل جلستان شهريا حتى يتم التمكن من الفصل في جميع الملفات في اقرب الآجال.