على خلفية نشر قائمة لهم وتصنيفهم فاسدين: قضاة يتقدمون بشكاية في التشويه.. تحرك النيابة العمومية

الامر الذي أثار جدلا واسعا في الساحة القضائية عامة وفي صفوف القضاة المعنيين بالقائمة بصفة خاصة والذين قرروا اللجوء الى القضاء حيث تقدموا بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ ما اعتبروه حملات تشويه ضدّهم على خلفية مواقفهم.
القضاة الذين تم نشر اسمائهم المجموعة التي أمضت في وقت سابق على عدد من البيانات المطالبة بتنحية الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد باعتبار أنه محلّ تتبع قضائي لدى القطب الاقتصادي والمالي.
وقد اعتبر عدد من القضاة الذين وردت اسماؤهم ضمن القائمة التي يتم ترويجها مؤخرا أن عمليات التشويه التي تستهدفهم ليست الاولى من نوعها والتي تقوم بها عدد من الصفحات خاصة صفحة “تونس السياسية” وذلك جراء تعبيرهم عن مواقفهم الرافضة لبعض قرارات رئيس الجمهورية لعلّ آخرها تكليفه لوزارة العدل باعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وهو ما اعتبره القاضي حمادي الرحماني تحضيرا لالغاء السلطة القضائية كما قال في تدوينة له هناك «حملة اجرامية كبيرة تستهدف حراك الموقعين على خلفية تصديهم منذ اشهر لأحد أكبر ملفات الفساد القضائي في تاريخ تونس التي كلّفت الدولة خسائر بالمليارات وهي قضية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب».
من جهتها أفادت القاضية عفاف النحالي أن القضاة الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي تم تداولها وهي واحدة منهم تقدموا بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالجهة للفرقة المختصة بالعوينة بالبحث في الموضوع ومن المنتظر أن يتم سماع القضاة المعنيين بصفتهم شاكين كذلك المسؤولين عن ادارة الصفحات المشتكى بها من أجل التشويه.
من جانب آخر عبّرت القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين عن تضامنها ومساندتها لزملائها الذين نشرت اسماؤهم والترويج على انهم فاسدون وقالت في تدوينة على صفحتها الخاصة «هناك قائمة تضم اسماء عدد من القضاة يروج فيها أنهم فاسدون وانا أشهد بحكم معرفتي بأغلبهم -إن لم أقل كلّهم- أنهم من أنظف القضاة الذين عرفتهم رغم اختلافي مع البعض منهم في افاكارهم».
للتذكير فإن ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب قد أثير منذ السنة المنقضية من قبل المجلس الاعلى للقضاء وبعد تبادل الاتهامات العلنية بين كل من وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب آنذاك الطيب راشد وقد تم تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في فخوى الشكايات المقدمة من الطرفين لتكشف الستار عن اثقل ملف عرفه تاريخ القضاء التونسي وتمت احالة هرمي السلطة القضائية سالفي الذكر على مجلس التأديب الذي قرر بدوره ايقافهما عن العمل واحالة ملفيهما على انظار النيابة العمومية للبحث في جملة الاخلالات وشبهات جرائم فساد واخرى ارهابية وقد تم سدّ الشغور سواء في خطّة رئاسة محكمة التعقيب او في خطة مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل التي كان يشغلها العكرمي، هذا ويواصل مجلس القضاء العدلي البتّ في ملفات باقي القضاة الذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.