وقررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم وإحالة الملف على قاضي التحقيق.
أحيل امس الاربعاء الموافق لـ20 أكتوبر الجاري الوزير السابق وعضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه مهدي بن غربية كذلك المدير الاداري والمدير المالي لاحدى شركاته، بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1.
وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية والمدير المالي والمدير الاداري من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي او شبهه» و»اقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتنضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهم مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 - 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 - 09 - 2015.
ووفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية معز اليوسفي في تصريح لـ»المغرب»، فقد تعهد قاضي التحقيق بالموضوع، وباشر المهام الموكولة اليه من اعمال استقرائية واستنطاقات، علما وان النيابة العمومية قد طلبت من قلم التحقيق إصدار البطاقات القانونية اللازمة في شأن المظنون فيهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، قد أذنت يوم السبت الفارط بالاحتفاظ بمهدي بن غربية والمدير الاداري والمالي لاحدى شركاته، علما وان منطلق قضية الحال كان على اثر ورود تقرير عدلي محرر من ذوي الاختصاص بمناسبة قضية مدنية من أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة على النيابة العمومية مفاده وجود شبهة فساد مالي وإداري.
وتجدر الإشارة الى ان مهدي بن غربية محلّ اذن بالاحتفاظ من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.