في هذه القضية وقد كشفت آخر المستجدات التي تم التوصل إليها من الجانب الايطالي وجود تنظيمات إجرامية ممتدة الفروع. وعلى مستوى القضاء التونسي فإن هذا الملف يوجد في محكمة التعقيب.
انطلقت الأبحاث في هذا الملف منذ نوفمبر 2020،حيث تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالملف من تلقاء نفسها بعد أن تم بث حلقة من برنامج الحقائق الأربع الذي كشف في احدى ملفاته عن واقعة توريد شركة تونسية بطريقة غير قانونية لأطنان من النفايات الممنوعة، من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة.
نعود الى القضاء الايطالي حيث بين النائب المجمد مجدي الكرباعي عن دائرة إيطاليا في تدوينة له على صفحته الخاصة انه وحسب الابحاث و التحريات التي قامت بها فرقة Carabiniere في منطقة «كالابريا وقع اكتشاف تورط «الاندرنيتا» في تصدير نفايات ممنوع تصديرها الى تونس من نوع « كار فلوف» وقد توصل التقرير الأمني إلى أن هناك جريمة منظمة تمتد من إيطاليا وتتفرع الى تونس « خاصة وأن النفايات تم إدخالها عبر ميناء ييعد 50 كلم فقط عن العاصمة وهو ما يفتح باب التساؤل حول المسؤول وكيفية تسهيل هذه العملية وفق التدوينة.
ومن بين مقتطفات التقرير التي نشرها الكرباعي ما يلي :«نؤكد في انتظار ذلك ونظرا للإشكاليات الخطيرة التي ظهرت أننا لن نعطي في المستقبل أي ترخيص لتصدير النفايات الخطيرة خارج الحدود نحو بلدان أخرى وذلك باعتبار تقرير الإنتربول الذي يشير إلى وجود سوق سوداء قادرة على تخطي القوانين الجاري بها العمل».
من جهة اخرى وعلى مستوى القضاء التونسي تم ختم الأبحاث في هذا الملف منذ جوان المنقضي وتقرر إحالة جميع المتهمين على الدائرة الجنائية كما تم توجيه تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة، مقابل حفظ تهمة التدليس في حق مجموعة من المتهمين و إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين الستة الموقوفين ورفض مطالب الإفراج المقدمة من قبل المحامين وذلك بالإضافة إلى رفع تحجير السفر على أربعة متهمين ممن هم بحالة سراح. وقد قدمت الوكالة العامة ومحامو عدد من المتهمين طعونا في الغرض ولكن تم رفضها من قبل دائرة الاتهام وبالتالي تم ابقاء الوضع على ما هو عليه ولكن لسان الدفاع واصل مرحلة الطعن حيث تم تقديم مطلب في الغرض إلى محكمة التعقيب وينتظر الملف تعيين جلسة لتمكين المحامين من تقديم المستندات والمؤيدات حتى تطلع عليها المحكمة وتقول كلمتها اما بتأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وبالتالي تتعهد الدائرة الجنائية وتنطلق جلسات المحاكمة أو بالنقض وعليه يعود الملف إلى قلم التحقيق لمواصلة الأبحاث.