ملف شهداء وجرحى الثورة: مصابون يطالبون بالتعويض،وعود بأن يكون الملف ضمن الأولويات في انتظار كلمة القضاء الإداري

بتمكينهم من مستحقاتهم وتوفير العناية الصحّية لهم، وقد وعد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مكالمة هاتفية أجراها مع احد الجرحى بان يكون هذا الملف ضمن أولويات رئيس الحكومة الأمر الذي جعلهم يعلقون اعتصامهم بعد ساعات فقط من بداية تنفيذه.
لاقت هذه الخطورة أي الاعتصام للمطالبة بالتعويضات استنكارا من عائلات شهداء وجرحى الحامة التي اعتبرت أن مضمون البيان الصادر عن تلك المجموعة لا يمثلها وجددت تمسكها باستكمال مسار التقاضي من اجل تحقيق القصاص العادل مؤكدة على شرعية قضيتها وقداستها وأنها ليست للبيع أو للتسول وفق ما جاء في تدوينة لشقيقة احد شهداء الحامة.
هذا الاعتصام جاء بعد ستة أشهر تقريبا من نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بإذن من رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي، خطوة لاقت ردود أفعال مختلفة فهناك من رحّب بها واعتبرها ايجابية وفي الاتجاه الصحيح بعد عشر سنوات من الانتظار، وهناك من جهة أخرى من رأى أن ما قام به المشيشي يندرج ضمن لعبة سياسية كاملة الأركان وذلك على خلفية ما كان عليه المشهد والعلاقة المتوترة بين القصور الثلاثة خاصة وأنه قبل عملية الإذن بالنشر كانت الحكومة تتوخى سياسة الصمت التام تجاه هذا الملف رغم إقدام الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية عن نشر القائمة منذ الثامن من أكتوبر سنة 2019 وذلك بعد استكمال أشغالها وإحالة نسخة من القائمة مرفوقة بتقرير مفصل على الرئاسات الثلاث في افريل 2018 .
وقد طالب المعتصمون بتمكينهم من مستحقاتهم ومواصلة تطبيق المرسوم عدد 97، بالإضافة إلى إبعاد ملف شهداء وجرحى الثورة عن كل التجاذبات السياسية والمتاجرة به خاصة وأن عددا من الجرحى ليست وضعياتهم الصحية على ما يرام وفق تعبير احد المعتصمين، من جهته وعد رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن يكون هذا الملف من أولى الملفات التي ستوضع على طاولة رئيس الحكومة المقبل.
من جانب آخر لازال القضاء الإداري متعهّدا بآلاف الطعون المودعة لديه من قبل عائلات الشهداء والمصابين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة التي نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 20 مارس المنقضي،حيث تواصل الدوائر أعمالها التحقيقية اللازمة بخصوص تلك المطالب وما تتطلبه من تدقيق قبل المرور إلى مرحلة المرافعات وإصدار القرارات. هذا وقد خيّر جزء آخر من عائلات الضحايا والجرحى اللجوء إلى الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية والتظلم أمامها من خلال المطالبة بمراجعة تلك القائمة واعتماد قائمة 2011 الصادرة عن لجنة التقصي حول الرشوة والفساد في انتظار الردّ الذي لم يصدر بعد رغم انتهاء الآجال المحدّدة بشهرين.
في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث أمام القضاء الإداري من جهة والهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى بالإضافة إلى المكانة التي سيحضى بها هذا الملف في جدول أعمال الحكومة المقبلة بعد وعود رئيس الجمهورية يبقى الملف مفتوحا الى أجل غير مسمى.