في ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة: هيئة النفاذ إلى المعلومة تفصل في 2800 قضية من بين 4400 والقانون الأساسي عدد 22 يحتل المرتبة 13 عالميا

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة انتظمت أمس الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري ندوة علمية بإشراف هيئة النفاذ إلى المعلومة بالتعاون والشراكة

مع منظمة اليونسكو «مكتب تونس» وبمشاركة نقابة الصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19 تحت شعار «إعادة البناء على نحو أفضل مع حق الوصول إلى المعلومات» ويتمحور الموضوع العام لهذه الندوة حول «الحق في النفاذ إلى المعلومة أداة أساسية لممارسة الرقابة والمساءلة في إدارة الشأن العام.»
وقد سجّلت هذه الندوة العلمية حضور ممثلين عن عدد من الهيئات على غرار روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفتحي جراية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بالإضافة إلى حضور عدد من المكلفين بالنفاذ الى المعلومة لدى مختلف الهياكل العمومية.

وقد تم طرح عديد النقاط للنقاش في علاقة بالنفاذ إلى المعلومة وضمان الشفافية في الحياة العامة وكذلك بسط جملة الإشكاليات التي قد تعيق هذا المسار،وقد أكّد عدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة على أن الحق في النفاذ إلى المعلومة أصبح اليوم من المؤشرات الأساسية والمعتمدة في تقييم الحكم الرشيد وقياس حجم الفساد في بلد ما. هذا وقد تطرق الى حصيلة عمل الهيئة في ما يتعلق بالفصل في القضايا المودعة لديها، حيث تلقت منذ جانفي 2018 والى غاية 27 من الشهر الحالي 4400 قضية موضحا أن القضايا المفصولة قد بلغ عددها 2800 قضية وأن نسبة الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في حدود 13.5 %.
وكشف الأسود أن نسبة القضايا في النفاذ إلى المعلومة التي رفعها الصحفيون قد بلغت 2% أي بما يعادل 81 قضية من العدد الجملي للقضايا المنشورة لدى الهيئة والمشار إليه أعلاه

من جهة أخرى بين الأسود أن الشفافية والمساءلة عنصران يمثلان جوهر حق النفاذ إلى المعلومة خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيش على وقعهخ البلاد منذ 25 جويلية المنقضي وقال في ذات الإطار إن ما يمكن أن تقوم به الهيئة في ظل العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة من طرف رئاسة الجمهورية هو دعوة الهياكل العمومية إلى توفير المعلومات الدقيقة والمحينة ونشرها على مواقعها الرسمية لا مواقع التواصل الاجتماعي واحترام واجب النشر التلقائي ورقمنة الوثائق.وقد انتقد تأخّر عدد من الهياكل العمومية في تنفيذ التزاماتها في الغرض.
أما في ما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها الهيئة فقد بيّن عدنان الأسود أنها أساسا في علاقة بتأخر صدور الأوامر التطبيقية المنظمة لها والنظام الأساسي للأعوان والهيكل التنظيمي لها.

على المستوى التشريعي يحتل القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ سنة 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة المرتبة 13 عالميا من بين 125 قانونا تم سنّها في الغرض مما يعني ان المشرّع التونسي سعى إلى أن يضمّنه اغلب المعايير الدولية في هذا المجال وفق ما أوضحه رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة.
من جهة أخرى مما تطرق الحاضرون إلى جملة من النقاط المتعلقة بضرورة تلافي بعض الصعوبات التي قد تعترض استكمال مسار حق النفاذ إلى المعلومة الذي يعتبر من المكتسبات التي لا يمكن الرجوع عنها سواء في الوضع العادي أو الاستثنائي،كما بيّنت حميدة البور مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار أن النفاذ إلى المعلومة هو حقّ وواجب بالنسبة للصحفي عامة داعية الى ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمساءلة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115