أربع قضاة يطعنون في قرارات إنهاء إلحاقهم: قاضي توقيف التنفيذ يقبل المطالب مؤقتا في انتظار فصل القضايا الأصلية في الإلغاء

وجود قاض عدلي إلى الظهور وقد فصل القضاء الإداري في الطعون التي أحيلت عليه من قبل أربعة قضاة شملهم هذا القرار وقد فصل فيها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمس الجمعة 24 سبتمبر الجاري بإصدار قرار في إيقاف التنفيذ، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال في المحكمة المذكورة.
أثار تعيين قضاة في مناصب سياسية قيادية داخل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات وغيرها في السنوات الاخيرة جدلا واسعا وقد اعتبرت هذه التعيينات مساهمة بطريقة كبيرة في تداخل السياسي بالقضائي وهو ما يجعل استقلالية القضاء مهدّدة وفق المتابعين للشأن القضائي.
وقد أكد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ«المغرب» أن الرئيس الأول اصدر أمس الجمعة 24 سبتمبر الجاري أذونا بتوقيف تنفيذ أربعة قرارات إنهاء إلحاق وذلك في إطار سلسلة من القرارات التي كان قد اتخذها مجلس القضاء العدلي بوضع حدّ لإلحاق مجموعة من القضاة بوظائف عليا في الدولة.
هذا وقد أوضح الغابري أن ّقاضي توقيف التنفيذ استند في قضائه بقبول المطالب المشار إليها إلى أن وضع إلحاق القضاة و إجراءاته لا زال منظما بقواعد و إجراءات قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983 وأنّ إنهاء الإلحاق طبق أحكام القانون المشار إليه أعلاه يقتضي أن يتمّ طبق صيغ محددة يكون للعون المعني وللإدارة الملحق لديها العون الحق في طلبه و إثارته. وأنّ مجلس القضاء العدلي باتخاذه لقرارات في إنهاء الإلحاق قد حلّ محلّ الأطراف المخوّل له قانونا ذلك وبالتالي خالف أحكام القانون.
وقال في ذات السياق إنّ مفعول إيقاف تنفيذ القرارات المذكورة يمتدّ إلى حين صدور أحكام في الأصل عن الدائرة القضائية الابتدائية المتعهدة بالملفات في إطار دعوى إلغاء لقرارات إنهاء الإلحاق.
من جهة أخرى وعلى ضوء القرار الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فإن القضاة الأربعة المعنيين يواصلون مباشرة مهامهم بمؤسسات الدولة التي تم إلحاقهم بها إلى حين البتّ في القضايا الأصلية والمتعلقة بمطالب في إلغاء قرارات الإلحاق. علما وأن مجلس القضاء العدلي لا يستطيع في هذه المرحلة استئناف هذه القرارات الصادرة عن قاضي توقيف التنفيذ باعتبارها وقتية. كما أفاد مصدرنا أن المحكمة الإدارية لم تتلق سوى أربعة طعون فقط تتعلق بإنهاء الإلحاق لعدد من القضاة.
وقد اصدر مجلس القضاء العدلي بعد التداول بين أعضائه في جلسة بتاريخ 8 جوان المنقضي قرارات فردية تقضي بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الذين يشغلون مناصب في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية و الوزارات والهيئات التي لا تستوجب وجود قاضي عدلي في تركيبتها وقد اصدر مذكرات تعيينهم بالمحاكم، قرار شمل عشرة قضاة تقريبا وقد اختار أربعة منهم فقط الطعن لدى القضاء الإداري، قرارات أثارت جدلا كبيرا خاصة وأنها تزامنت مع ما حدث آنذاك في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من إعفاء رئيسها عماد بوخريص وتعيين عماد بن طالب خلفا له وهما قاضيان، وقد اعتبر المجلس أن تلك القرارات ليست ردة ّفعل واصفا ما حصل في الهيئة المذكورة بالقطرة التي أفاضت الكأس على واقع القضاء في تونس.
وقد شرح المجلس أسباب اتخاذه لمثل تلك القرارات بأن المسألة تندرج ضمن الحرص على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية والحفاظ على سمعة القضاء والقضاة وإبعادهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولات الزجّ بهم في الصراعات السياسية، هذا وقد لاقت قرارات إنهاء الإلحاق استحسانا كبيرا على الساحة القضائية خاصة وان هناك من الهياكل المهنية من دعت إلى هذه الخطوة منذ سنوات.