بعد أن حسم مجلس القضاء العدلي فيهما: ملفا الحركة القضائية والرئيس الجديد لمحكمة التعقيب على طاولة سعيّد للإمضاء عليهما

أو في المشهد السياسي وذلك بعد قرارات 25 جويلية المنقضي، انطلاقة سبقها كما هو معمول به الإعلان عن نتائج الحركة القضائية 2021 - 2022 كما قام مجلس القضاء العدلي مؤخرا بفتح باب الترشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتم ترشيح القاضي منصف الكشو لهذه الخطّة، ملفان لازالا على طاولة قيس سعيّد للإمضاء والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ألقى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد على مستوى المشهد العام بعد 25 جويلية بظلاله على عديد القطاعات من بينها قطاع القضاء الذي تنتظره تحديات كبيرة وهناك من اعتبر ان العودة القضائية لهذه السنة استثنائية وليست كسابقاتها ويجب أن تعقبها مرحلة تكون فرصة للإصلاح.

وقد أعلن مجلس القضاء العدلي عن نتائج أعماله في ما يتعلق بالحركة القضائية لهذه السنة منذ 20 جويلية المنقضي وقد تم إحالتها على أنظار رئيس الجمهورية قيس سعيّد لختمها ونشرها في الرائد الرسمي وذلك لإعطائها الصبغة الرسمية وحتى تكون هذه الخطوة بمثابة الضوء الأخضر أمام مجلس القضاء العدلي لفتح باب الاعتراض للقضاة المعنيين بهذه الحركة لتقديم ملفاتهم طبقا لآجال مضبوطة بالقانون،اليوم وقد مرّ شهر تقريبا على نشر الحركة القضائية لم يتم الى حد الآن ختمها ولا نشرها بالرائد الرسمي وهو ما سيساهم في تعطيل باقي المراحل وبالتالي طول مرحلة التقاضي في هذا الملف وذلك وفق قراءة جمعية القضاة التونسيين التي تعبّر عن تذمّر منظوريها من هذه المسألة مع كلّ حركة قضائية.
ملف آخر لا زال رهن الانتظار وهو الترشيح الذي أعلن عنه مجلس القضاء العدلي لخطّة رئيس أول لمحكمة التعقيب خلفا للطيب راشد ،حيث تم اختيار القاضي منصف الكشو لهذا المنصب وأحيل ملفه على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء منذ 17 سبتمبر الجاري حيث صادق على الترشيح المذكور المقدّم من مجلس القضاء العدلي وقد تمت إحالة الملف على رئاسة الجمهورية طبقا للإجراءات المعمول بها قانونا من اجل الإمضاء وإصدار أمر التسمية باعتبار أن القضاة السامين تتم تسميتهم بأمر رئاسي.

للتذكير جاء إعلان الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على خلفية قرار مجلس القضاء العدلي بإيقاف الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية وذلك في إطار الملف التأديبي المحال عليه من طرف التفقدية العامة بوزارة العدل وما تضمنه من تهم منسوبة إليه تتعلق بشبهات فساد وغيرها وقد تعهد القطب المالي بهذه القضية وقد تم رفع الحصانة عنه منذ نوفمبر المنقضي.