عائلاتهم وقد تم مؤخرا إلقاء القبض على أمّ في جهة المنستير أقدمت على بيع اثنين من أطفالها سنتي 2013 و2019 وقد أحيلت أمس الاثنين 20 سبتمبر الجاري على أنظار النيابة العمومية صحبة زوجها والعائلة التي اشترت الرضيع بعد فتح بحث تحقيقي في الاتجار بالبشر ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في ما يتعلق ببيع الرضّع والأطفال مقابل مبلغ مالي فقد شهدت ولايات أخرى مثل هذه الممارسات المجرّمة بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016.
وقد أفاد فريد بن جحا الناطق لرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح لـ«المغرب» أن سيّدة قامت بالتفريط في أبنائها بالبيع وذلك بعد الاتفاق مع أزواج يرغبون في التبني دون المرور بالإجراءات القانونية المعمول بها وقد تم إيقافها والاحتفاظ بها بعد إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي قررت فتح بحث تحقيقي في الاتجار بالبشر والتدليس وقد أحيلت المعنية المتهمة رفقة زوجها والعائلة التي اشترت أحد الأطفال على التحقيق لاستنطاقهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقّهم.
أما عن حيثيات هذه الواقعة فقد أكد بن حجا أن المرأة أم لأربعة أطفال وقد قامت بتسليم اثنين منهم بطريقة قانونية عن طريق التبني بإشراف مندوبية الطفولة مقابل بيع اثنين آخرين بطريقة غير قانونية وكان الاول سنة 2013 والثاني سنة 2019 حيث أنجبته في مصحّة خاصة باسم السيّدة التي ترغب في التبني لتسهيل عملية ترسيم الطفل في سجلات الحالة المدنية مباشرة باسم العائلة المتبنية.
بالاستماع إليها لدى باحث البداية أفادت الأم أن زوجها يتاجر بها ويستغلّها جنسيا وهي حامل بطفل آخر مجهول النسب ،علما وان الزوج تم إيقافه والاحتفاظ به على خلفية شكاية في قضايا أخرى تقدمت بها الزوجة ويمكن أن تشمله الأبحاث في قضية الحال باعتبار أقوال زوجته حول عملية استغلالها.
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالعائلة التي اشترت الطفل سنة 2019 تم ايقاف زوجين والاحتفاظ بهما من اجل شبهة تدليس الهوية باعتبار أن الأم قد دخلت للولادة بمصحّة خاصة باسم المرأة التي ستتبنى الطفل فيما بعد بطريقة غير قانونية، هذا وقد تمت إحالة العائلة التي اشترت طفلا من نفس الأم سنة 2013 بحالة تقديم نظرا لمرور زمن على الجريمة.
بالنسبة للعقوبات التي تواجه الأم وكذلك الزوجين اللذين اشتريا الرضيع الذي تم إيواؤه لدى جمعية صوت الطفل فقد تصل إلى 15 سنة باعتبار ان المسالة متعلقة بالتدليس وجرائم اتجار بالبشر عن طريق بيع أطفال.
من جانب آخر أكدت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هذا الملف محلّ متابعة من قبل الفرقة المختصة في جرائم الاتجار بالبشر والمندوبين الجهويين محلّ النظر هذا وقد أوضحت في تصريح لـ«المغرب» أن نسبة هذا النوع من الجرائم التي تندرج ضمن أشكال الاتجار بالبشر في ارتفاع كبير حيث بلغت 62.5% بين 2019 و2020 وستكشف الهيئة في القريب العاجل عن مزيد من التفاصيل مع إحصائيات حول ظاهرة الاتجار بالأشخاص ضمن تقريرها السنوي .