بعد أن رشّحه مجلس القضاء العدلي لمنصب رئيس اول لمحكمة التعقيب: المجلس الأعلى للقضاء يصادق على الترشيح في انتظار الإحالة على رئيس الجمهورية

لتقلّد منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب خلفا للطيب راشد وهي القاضي من الرتبة الثالثة منصف الكشو الذي نال ثقة أغلبية أعضاء المجلس القطاعي كما لاقى ترشيحه استحسانا كبيرا على الساحة القضائية وقد تمت المصادقة على الترشيح ليحال الملف في ما بعد على رئيس الجمهورية.
ترشيح منصف الكشو لهذه الخطّة ليس الأول من نوعه فقد سبق له أن قدّم ملفه منذ ثلاث سنوات عندما كان يشغل خطّة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وقد تنافس في ذلك الوقت على منصب رئيس أول لمحكمة التعقيب مع أربعة عشر مترشحا وأسفرت عملية التصويت على ترشيح الطيب راشد آنذاك.
وقد أعلن مجلس القضاء العدلي منذ 20 أوت المنقضي عن حالة الشغور في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وذلك بعد أن اتخذ قراره في نفس اليوم خلال جلسة تأديبية بإيقاف الطيب راشد الذي كان يتقلد هذا المنصب عن العمل وإحالة ملفه على أنظار النيابة العمومية وذلك على خلفية تتبعات جزائية أثيرت في حقّه وجملة الشبهات المنسوبة اليه ضمن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تتعلق بالفساد وقد تم فتح بحث تحقيقي في شأنه من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وطالبت قلم التحقيق الذي عهّدته بسماع المعني بالأمر من اجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء خاصة بعد رفع الحصانة عنه التي تعتبر عائقا أمام حسن سير العملية التحقيقية.
وقد أودع 22 قاضيا وقاضية ترشحاتهم لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب حسب الآجال القانونية التي حدّدها مجلس القضاء العدلي الذي انطلق في عملية التثبت والفرز خلال جلسة عامة عقدت بتاريخ 7 سبتمبر الجاري وتواصلت إلى اليوم الموالي حيث تم استكمال كل الإجراءات المعمول بها من استبعاد المترشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون والقيام بعملية التناظر بين المتنافسين المشمولين بالترشح وقد أسفرت عملية التصويت في نهاية الجلسة عن ترشيح القاضي منصف الكشو لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب وذلك بأغلبية أصوات أعضاء المجلس القطاعي.
وقد تم فتح الملف أمس الجمعة 17 سبتمبر الجاري خلال الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يضمّ الأقضية الثلاث عدلي ومالي وإداري وقد انطلقت المداولات والنقاشات وأسفرت عن قرار يقضي بالمصادقة على هذا الترشيح في انتظار عرضه على رئاسة الجمهورية لقول كلمتها الفصل في هذه الشخصية التي تم ترشيحها ترشيحا حصريا والتي لاقت ترحابا كبيرا من قبل أهل الدار أي القضاة وكل المتداخلين في مرفق العدالة وكذلك المتابعين لهذا الشأن، وبعد الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية سيصدر هذا الأخير أمرا رئاسيا يقضي بتسمية منصف الكشو رئيسا أول لمحكمة التعقيب ونشر ذلك في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليؤدي فيما بعد القسم وسيتسلم مهامه بصفة رسمية، ويجب الاسراع في استكمال هذه الإجراءات نظرا للدور الكبير الذي تلعبه محكمة التعقيب حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين خاصة وأن السنة القضائية قد انطلقت،علما وأن رئيس محكمة التعقيب هو بدوره رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعضو في المجلس الأعلى للقضاء.