كما افرجت عن المحامي الموقوف على ذمة قضية الحال وأيدت قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية القاضي بابقاء احد المظنون فيهم (عضو بمجلس نواب الشعب) بحالة سراح.
قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني انّ دائرة الاتهام المنعقدة امس الاربعاء قد قررت الافراج مؤقتا عن المحامي الموقوف في قضية «احداث المطار» التي تعود اطوارها الى شهر مارس الماضي.
وأكد في تصريح لـ«المغرب»، ان دائرة الاتهام قد قررت تأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والقاضي بابقاء احد المظنون فيهم وهو عضو بمجلس نواب الشعب المجمّدة اختصاصاته بحالة سراح، كما أقرت اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لمواصلة النظر في ملف الحال.
وكانت دائرة التهام قد نظرت بتاريخ 8 سبتمبر الجاري في الطعون المذكورة وقررت التمديد في مدة التفاوض الى غاية يوم امس الاربعاء الموافق لـ15 سبتمبر الجاري، علما وانه قد تقدمت بـ3 طعون في ملف الحال.
الطعن الاول تقدمت به هيئة الدفاع عن المحامي الموقوف على ذمة القضية وذلك في اختصاص القضاء العسكري، والطعن الثاني تعلق باصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة ايداع بالسجن ضد محام في القضية المذكورة . أما الطعن الثالث فقد تقدمت به النيابة العسكرية ضد قرار قاضي التحقيق المتعهد والقاضي بابقاء احد المظنون فيهم وهو عضو بمجلس نواب الشعب بحالة سراح.
وتعود أطوار ملف الحال إلى يوم 15 مارس الفارط، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنف اللفظي والمادّي بين الطرفين.
وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نواب «ائتلاف الكرامة» المعنيين بالأمر لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، أذن الوكيل العام، أواخر جويلية الفارط، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم كما تعهد قاضي التحقيق بالملف.
من جهة أخرى وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط عن تجميد اعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناءا على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الامنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعات الى ذوي الشبهة. استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لبعض المظنون فيهم وقرر إبقائهم بحالة سراح فيما أصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ محام وأحيل آخرون بحالة فرار.