عديد الملفات التي لا تزال محلّ نظر القضاء سواء على مستوى التحقيق أو في غيره من أطوار التقاضي على غرار ملف النفايات الايطالية الذي أثار ولا يزال جدلا واسعا خاصة في ظلّ الضبابية التي تحوم حول التأخير في إرجاع الحاويات إلى الجهة المصدّرة رغم ثبوت إدانتها من السلطات الايطالية وهذا الملف مطروح اليوم على طاولة محكمة التعقيب.
تم فتح تحقيق في هذا الملف من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 منذ نوفمبر المنقضي وتعهيد إحدى الفرق المختصة التابعة للحرس الوطني بالعوينة للبحث في عملية استيراد نفايات من ايطاليا وسماع كل من سيكشف عنه البحث وبعد استكمال الفرقة لأعمالها أحالت الملف مجّدا على النيابة العمومية التي عهّدت أحد قضاة التحقيق بالقضية الذي قام باستنطاق المتهمين المحتفظ بهم ومن بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من الإطارات وأصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم وقرر الإبقاء على البعض الآخر بحالة سراح مع تحجير السفر عنهم مع إدراج صاحب الشركة المورّدة في التفتيش باعتبار انه بحالة فرار.
بعد استكمال كلّ السماعات والقيام بالمكافحات القانونية والمعاينات والاختبارات اللازمة قرر قلم التحقيق منذ جوان المنقضي ختم الأبحاث في ملف النفايات الايطالية إحالة عدد كبير من المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 وقد تم توجيه الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة التي قالت كلمتها في جلسة بتاريخ 22 جوان المنقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بختم البحث وتوجيه تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين ،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة، مقابل حفظ تهمة التدليس في حق مجموعة من المتهمين و إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين الست الموقوفين ورفض مطالب الإفراج المقدمة من قبل المحامين وذلك بالإضافة إلى رفع تحجير السفر على أربعة متهمين ممن هم بحالة سراح . هذا القرار تم الطعن فيه من قبل الوكالة العامة بالمحكمة سالفة الذكر ومن قبل محاميي عدد من المتهمين وقد أحيل الملف مؤخرا على أنظار محكمة التعقيب في انتظار تحديد موعد جلسة باعتبار ان القضاء كان في عطلة سنوية، لتنطلق بعد ذلك إجراءات تقديم الطاعنين للمستندات اللازمة حتى تنظر محكمة التعقيب وتحسم قرارها في هذا الملف إما بتأييد قرار دائرة الاتهام وبالتالي تعهد الدائرة الجنائية بملف القضية باعتبار ان محكمة التعقيب آخر درجات التقاضي ام بالنقض وعليه يعود الملف إلى قاضي التحقيق.
من جهته رفض القضاء العدلي الايطالي مؤخرا الدعوى الاستعجالية الخاصة بالضمان المالي والتي قدمتها الشركة الإيطالية المصدّرة للنفايات محلّ التتبع إلى تونس بصفة غير قانونية سنة 2020، كما اصدر القضاء الايطالي بتاريخ 24 جويلية الفارط ، حكما يقضي بإجبار الشركة على تنفيذ قرار سلطات مقاطعة كامبانيا لاسترجاع 282 من الحاويات، 7800 طن، في اجل لا يتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر 2020. هذا وندّدت شبكة تونس الخضراء بما اعتبرته الضبابية التي تكتنف التحركات الدبلوماسية التونسية في ما يهم هذه القضية متسائلة عمّا تنتظره الدولة التونسية للتحرك في خضم هذه التطورات.