ملف النائب المجمد ياسين العياري: وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه

ممثلين عن المجتمع المدني وعن «حركة أمل وعمل» وقد جاء هذا التحرك على خلفية دخول العياري في اضراب جوع في سجن ايقافه بالمرناقية وذلك كتعبير منه عن رفضه للتتبعات العسكرية المثارة ضدّه.

يذكر أن عملية ايقاف النائب المجمّد ياسين العياري قد تمت في موفى شهر جويلية المنقضي في منزله من قبل القضاء العسكري وذلك بمقتضى بطاقة جلب صدرت ضدّ المعني بالأمر وقد تم ايداعه في السجن من اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته.
وقد تقدّمت هيئة الدفاع عن ياسين العياري مؤخرا بمطلب في السراح الشرطي ولكن قاضي تنفيذ العقوبات قرّر رفضه لتتواصل بالتالي عملية ايقافه على ذمّة القضية ، وقد اثارت مسألة محاكمته امام القضاء العسكري جدلا واسعا في صفوف عدد من ممثلي المجتمع المدني الذين عبروا عن استنكارهم لمحاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية وفق تعبيرهم.
من جهته دخل النائب المجمد ياسين العياري في اضراب جوع بتاريخ 7 سبتمبر الجاري وحسب حركة امل وعمل فقد اختار العياري الاحتجاج بهذه الطريقة بعد استيفائه لكل الطرق القانونية من أجل رفع ما اعتبرته مظلمة في حقه معتبرة إياه معتقلا عسكريا وذلك بسبب التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة و موضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية السابق والرافضة لما حصل، وقد اعتبرت الحركة أن في ذلك خرقا جسيما لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين

هذا واوضحت ان ياسين العياري يرفض جميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين والتسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة في حقّه وخاصّةً العسكرية على عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد وفق

بيان الحركة
كما تحدثت الحركة عن الجانب الصحي حيث اعتبرت أن الظروف الصحيّة للموقوف غير ملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته وتأزّمها وفق تقديرها.
تجدر الاشارة الى أن العياري وحسب ما افاد به لسان الدفاع عنه في تصريح سابق محلّ تتبع في ثماني شكايات حاليا من بينها سبعة في الحق العام منشورة لدى القضاء العدلي، وواحدة لدى القضاء العسكري مبينا أنه قد تم سماع منوبه في شكايتين لدى باحث البداية ومن المنتظر ان يتم سماعه في بقية الشكايات لاحقا، وبالنسبة للتهم الموجهة اليه فتتعلق في مجملها بجرائم القذف العلني والاساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير وهي شكايات مقدّمة من قبل رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ و حزب التيار الديمقراطي والوكالة العقارية للسكنى وشركات على علاقة بوزراء سابقين.