راجت مؤخرا معلومات مفادها تعرّض بعض السجينات بالسجن المدني بمنوبة إلى تعذيب ممنهج من قبل بعض الأعوان والإطارات المباشرة، لتدخل اثر ذلك السلط المختّصة.
«مرحلة التحريات»
وفي تصريح لـ»المغرب» اكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة وليد مفتاح انّ النيابة العمومية لا تزال في مرحلة التحريات، مشيرا الى انّه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ اتخاذ اي اجراء في الغرض. وأوضح محدّثنا بانّه لم يتمّ توجيه اية تهمة، خلافا لما روّج إليه أول امس الاثنين من قبل بعض النقابيين من ان النيابة العمومية قد استدعت بعض موظفي السجن المدني بمنوبة بطرق غير قانونية اي بدون اي مكاتبة.
وأكّد محدّثنا بانّه أثناء فترة التحريات، التي لم يحددّ المشرع فيها طرق الاستدعاء، فان النيابة العمومية مخوّل لها استعمال كلّ الطرق القانونية لمتابعة الموضوع والتحرّي، مشيرا إلى أنّ الاستدعاء الكتابي يوجه فقط في صورة وجود تهمة والحال انّ المحكمة لاتزال في مرحلة التحري.
واعتبر وليد مفتاح أنّ الحديث عن وجود تعذيب في مسالة الحال سابق لأوانه، مبينا انّه والى حدّ الآن، ووفق التحريات الأولية فانّ المعطيات لا تشير إلى وجود تعذيب ممنهج كما تمّ تداوله مؤخرا. أمّا في صورة ما إذا ثبت وجود شبهة التعذيب فانّ النيابة العمومية ستتخذ كلّ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك كتوجيه استدعاءات رسمية للاطراف المعنية سواء كانت إطارات او موظفين ...
«بين النفي والتأكيد»
قضية الحال انطلقت منذ اعلان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال عرض تقريرها المتعلق بالسجون في تونس عن تعرّض بعض السجينات بالسجن المدني بمنوبة الى التعذيب وسوء المعاملة من قبل بعض الاعوان. اثر ذلك قام وزير العدل عمر منصور بزيارة تفقدية الى سجن منوبة نفى خلالها وجود ممارسات تعذيب ممنهجة في السجون التونسية ، مؤكدا أن بعض الحالات إن وجدت لا تتعدى بعض الاعتداءات بالعنف أو سوء المعاملة التي قد تصدر عن بعض الأعوان وهي حالات معزولة لا أكثر وانّ الوزارة والإدارة العامة للسجون والإصلاح حريصة على التصدي لمثل هذه الحالات المعزولة بمجرد اتصالها بشكاوى أصحابها من المعتدى عليهم. ودعا آنذاك الى ضرورة الحفاظ على حرمة السجينات وصون كرامتهن مهما كان الجرم الذي ارتكبنه. في السياق نفسه نفت كذلك مديرة سجن النساء
بمنوبة إمكانية تعمد الإطار السجني انتهاج التعذيب أو انتهاك حقوق الانسان، مؤكدة وجود مراقبة دقيقة عن طريق الكاميرا توثق ما يدور في الفضاءات الجماعية وغرف السجن. من جهته تحوّل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بمنوبة ومساعده يوم 9 ماي الجاري إلى سجن النساء بمنوبة حيث التقى ببعض السجينات واستمع أليهنّ في خصوص ظروف إقامتهن و ما قد يكن تعرضن له. ليتمّ فيما بعد سماع عدد من السجينات وعدد من الموظفين بمقرّ المحكمة لمواصلة التحري في مسالة وجود التعذيب من عدمه.