ايقاف الطيب راشد الذي كان يتقلّد هذا المنصب عن العمل واحالة ملفه على انظار النيابة العمومية ونظرا إلى أهمية هذه الخطّة والدور الذي تلعبه محكمة التعقيب على عديد المستويات فإنه لابد من الاسراع في سدّ ذلك الشغور، في هذا السياق عقد المجلس القطاعي جلسة عامة امس الثلاثاء 7سبتمير الجاري لانتخاب خلف للطيب راشد.
للتذكير يترأس الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما يعيّن بالصفة صلب المجلس الاعلى للقضاء، علما وأن الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الموقوف عن العمل بصفة مؤقتة الطيب راشد قد تم تجميد عضويته منذ تاريخ 16 ديسمبر 2020 بقرار اغلبية اعضاء المجلس المذكور.
وقد أعلن مجلس القضاء العدلي عن فتح باب الترشّح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ودعا القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ،والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 إلى إيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء وذلك بدايـة مـــن 23 أوت المنقضي الى غاية غرّة سبتمبر الحالي وبانتهاء الآجال عقد مجلس القضاء العدلي جلسة عامة امس الثلاثاء 7 سبتمبر الحالي لدراسة الملفات واختيار اسم جديد لتقلّد منصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب خلفا للطيب راشد وذلك عن طريق آلية الانتخاب ليتم فيما بعد احالة الاسم المنتخب على انظار رئيس الجمهورية فإما أن يصادق عليه أو يرفضه طبقا للآجال المعقولة خاصة وأن العطلة القضائية شارفت على النهاية وستستأنف جميع المحاكم نشاطها في منتصف الشهر الحالي وقد تواصلت المفاوضات والنقاش إلى ساعة متأخرة ولم يعلن المجلس عن اي قرار إلى حد كتابة هذه الأسطر.
وقد تقلّد القاضي من الرتبة الثالثة الطيب راشد خطة رئيس اول لمحكمة التعقيب بعد تسميته من قبل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بمقتضى امر رئاسي مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 وذلك بعد ان تم انتخابه من قبل مجلس القضاء العدلي في 25 اكتوبر من نفس السنة، ليقرر مجلس القضاء العدلي بعد ما يقارب عن ثلاث سنوات تنحيته من هذا المنصب
وإعلان الشغور على خلفية الشبهات والتهم المختلفة التي تلاحقه، كما قرّر المجلس ايقاف راشد عن العمل بصفة مؤقتة الى حين البتّ في ملفه من قبل النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما نسب اليه ضمن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من شبهات فساد وتجاوزات تتعلق بملفات قضائية، علما وأنه قد تم سماع المعني بالأمر من قبل مجلس التأديب قبل اتخاذ القرار.
على المستوى القضائي فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وطلبت هذه الاخيرة من قلم التحقيق سماعه من اجل تهم التدليس والارتشاء وتبييض الأموال إلا أنه وإلى حدود هذا اليوم لازال الغموض يحوم حول مآل هذه القضية مع تساؤلات عن اسباب عدم سماع المشتكى به رغم رفع الحصانة عنده منذ 24 نوفمبر المنقضي.