كما أدانت تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها ما وصفته بـ «شرذمة قليلة من القضاة» والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
أوضحت الجمعية في بيان لها أمس الاثنين، أن المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين خصّ بالذكر في بيانه الصادر يوم 26 أوت الفارط حول الحركة القضائية 2021 - 2022، عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة.
ودعت «أصوات نساء» إلى التسريع بالنظر في هذه القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضدّ النساء قصد حفظ حقوق التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات.
كما طالبت كافة المتدخلين بتحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها. وجدّدت أصوات نساء تضامنها المطلق واللّامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء داعية الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظّمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.
وذكرت أصوات نساء أنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور، من خلال بيان بتاريخ 21 سبتمبر 2020، ضمّنته الاخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق.
وأشار البيان المذكور إلى ان تخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية.
وكانت جمعيّة «أصوات نساء» قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء بإمضاء أكثر من 15 جمعيّة ومنظّمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه.
وأعربت الجمعية في ذات البيان، عن تزايد مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيها عن الضغط المسلط من قبل بقية السّلط.