للمحتفظ بهم حيث اصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق لطفي علي عضو البرلمان المجمدة صلاحياته وذلك بعد التمديد في الاحتفاظ به لمدة خمسة ايام اضافية في وقت سابق.
للتذكير اصدر حاكم التحقيق منذ اسبوعين تقريبا وتحديدا بتاريخ 17 اوت المنقضي بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة من بين المشتبه فيهم الذين تم ايقافهم على ذمة الملف مقابل الابقاء على البقية بحالة سراح واتخاذ قرار بتحجير السفر عنهم كإجراء احترازي.
تواصلت الابحاث للاطاحة بثلاثة من المشتبه فيهم وهم بحالة فرار وهم وزير الصناعة السابق مدير عام سابق ولطفي علي النائب المجمد حيث تمكنت فرقة امنية من الاطاحة بهذا الاخير بعد اختفائه في أحد المنازل بجهة لافيات وقد تم الاستماع اليه لدى باحث البداية والاحتفاظ به في مناسبة اولى بإذن من النيابة العمومية التي قرّرت التمديد في هذا الاجراء وبعد سماعه من قبل قلم التحقيق المتعهد والذي قرّر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه لتكون بذلك الرابعة في هذا الملف وفق ما صرّح به كمال السفسافي المساعد الأول لقاضي التحقيق بالقطب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وقد تم ايواء لطفي علي في السجن المدني بالمرناقية وذلك بموجب بطاقة الإيداع في انتظار استكمال الابحاث وجميع الاعمال الاستقرائية من سماعات ومكافحات وغيرها قبل ختم البحث في قضية الحال.
من جهة اخرى قرر قلم التحقيق وفق ما افاد به السفسافي تحجير السفر على النائب المجمد لطفي علي وذلك في صفقة ثانية تخص نقل مادة الفسفاط علما وان الموقوف ملاحق في ثلاث قضايا، وتم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة المتعلقة بغسل الأموال المرفوعة ضده منذ سنة 2019 وكانت قد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وفق ذات المصدر.
وتعود اطوار قضية شركة فسفاط قفصة الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب وكل من عسى ان يكشف عنه البحث.