رُفض مطلبه في التمتع بـ«السراح الشرطي»: 8 شكايات جديدة ضدّ النائب المجمّد ياسين العيّاري

رفض قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة طلب «السراح الشرطي» الذي تقدمت به هيئة الدفاع في حق النائب عن حركة «أمل وعمل»

ياسين العياري المودع بالسجن من أجل «المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته».
قال الأستاذ مالك بن عمر ان قاضي تنفيذ العقوبات قد قرر رفض طلب السراح الشرطي الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن النائب ياسين العيّاري رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية دون تعليل.

وأوضح بن عمر في تصريح لـ«المغرب» ان طلب السراح الشرطي يتم تقديمه لقاضي تنفيذ العقوبات التابع للمحكمة مرجع النظر الترابي للسجن المودع فيه المتهم وذلك بعد قضائه لنصف مدّة العقاب، وفي وضعية ياسين العياري فان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بمنوبة، علما بان قاضي تنفيذ العقوبات كان قد استجاب في 2015 الى مطلب السراح الشرطي المقدم في حق ياسين العياري وذلك بعد ان قضّى نصف مدّة العقاب البدني (3 أشهر) تنفيذا لحكم نهائي صادر عن المحكمة العسكرية.
ووفق مصدرنا فان هيئة الدفاع بصدد دراسة مسألة إمكانية الطعن في قرار الرفض من عدمه.

من جهة أخرى أوضح مالك بن عمر بان ياسين العيّاري محلّ 8 شكايات حاليا من بينها 7 شكايات حق عام ، اي لدى القضاء العدلي، وواحد فقط لدى القضاء العسكري.

وأفاد مصدرنا بان ضمن شكايات الحق العام، تم سماع العياري في شكايتين لدى باحث البداية ومن المنتظر ان يتم سماعه في بقية الشكايات بصفة متتابعة. ووفق مالك بن عمر فان الشكايات المذكورة تعلقت بصفة عامة بجرائم «القذف العلني» و»الاساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي» و»التشهير» ومن بين الاطراف الشاكية رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ و حزب التيار الديمقراطي والوكالة العقارية للسكنى وشركات على علاقة بطريقة او باخرى بوزراء سابقيين...

وأوضح الاستاذ بن عمر بانّ «ان اغلب الأطراف الشاكية كان قد تطرق لها ياسين العياري سواء بمناسبة مساءلة بعض الوزراء في البرلمان او خلال تصريحات ادلى بها، اي بمناسبة أداء مهامه كنائب شعب».
أمّا في ما يتعلق بالشكاية الثامنة ، أكد مصدرنا بأنها كانت قد أثارتها الإدارة العامة للقضاء العسكري على خلفية تدوينة كان قد نشرها ياسين العياري بعد 25 جويلية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرر يوم 25 جويلية الفارط تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه. وفي 29 جويلية تم تنفيذ حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية منذ 6 ديسمبر 2018 من أجل «المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته» ويقضي بسجنه لمدة شهرين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115