ملف الطعون في قائمة شهداء وجرحى الثورة: قريبا استئناف التحقيقات والمواجهات الكتابية بين الخصوم

حيث سيستأنف البتّ والفصل في الملفات العالقة والتي استأثرت باهتمام كبير من قبل الرأي العام على غرار الطعون في قائمة شهداء الثورة ومصابيها، هذا الملف الذي اثار ولا يزال جدلا واسعا في الساحة الوطنية.
وقد تم إعداد قائمة شهداء الثورة وجرحاها من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية منذ افريل 2018 وتقديم نسخة منها الى الرئاسات الثلاث آنذاك ولكنه لم يتم الاذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتعلّة وجود اشكاليات ولكن بعد ثلاث سنوات من الانتظار ودون ادخال أي تغيير دون الخوض في أي اشكال أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي بنشرها يوم 20 مارس المنقضي في اطار وعد قطعه لعائلات الضحايا التي اعتصمت بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية ،هذا وقد تضمنت القائمة 634 مصابا و129 شهيدا.
هذه الخطوة لئن اعتبرها البعض ايجابية بعد طول انتظار فإن البعض الآخر عبّر عن استيائه واستنكاره لعدم اعتماد قائمة 2011 الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، كما توجهت تحركات ممن لم ترد اسماؤهم ضمن القائمة الى نوعين هناك من اختار تنفيذ ا اعتصام للمطالبة بذلك وتقديم طعن لدى القضاء الاداري وهناك مجموعة اخرى لجأت الى اكتساب بعض الوقت بإيداع تظلم لدى الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية من قبل حملة سيب القائمة الرسمية وذلك بهدف اكتساب شهرين اضافيين في الآجال وتلافي طول إجراءات التقاضي وفق تعبير منسق الحملة علي المكي.
انتهت آجال الطعن لدى القضاء الاداري منذ 20 ماي المنقضي والمحدّدة بشهرين منذ تاريخ نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقد تلقت المحكمة الادارية 1500 طعنا انطلقت عملية التحقيق فيها منذ جوان الفارط وفق ما افادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة سالفة الذكر والذي اوضح ايضا انه تم توزيع كلّ الاعتراضات بما في ذلك تلك المقدمة منذ نشر قائمة الشهداء والجرحى بالموقع الرسمي للهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية والبالغ عددها قرابة 2500 طعنا على كلّ الدوائر الابتدائية وعددها 15 دائرة وقد انطلق في اعمال التقصي والمواجهة الكتابية بين الخصوم من خلال تبادل التقارير والمؤيدات ومن المنتظر ان تستأنف الدوائر اشغالها بعد العطلة القضائية.
هذا وبيّن محدثنا أن القانون في هذا الملف لم يحدّد آجال محدّدة للبتّ في الطعون ولكن يجب على الدوائر القيام بكل الاعمال التحقيقية بكل دقة لإعطاء لكل ذي حق حقه.