من جديد حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا بالاحتفاظ بها على ذمة القضية في انتظار استكمال الابحاث وسماع بقية المشتبه بهم وكل من سيكشف عنه البحث.
للتذكير تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في البداية بهذا الملف وأذنت للفرقة الديوانية المختصة التي قامت بضبط القاضية وسماعها لدى باحث البداية بإطلاق سراحها والاكتفاء بحجز الاموال والسيارة وتحجير السفر عن المعنية بالأمر مما اثار جدلا واسعا الامر الذي اضطرّ الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية الى اصدار بيان توضيحي جاء فيه أن المحضر الذي ورد على النيابة العمومية اعتبر الواقعة مجرد جنحة صرفية أي نقل و مسك و حيازة عملة اجنبية و تونسية دون صك صحيح وعلى مقتضى قانون الصرف تقتضي الجريمة المذكورة تقديم الادارة لطلباتها و يمكن قانونا اجراء الصلح مع الادارة ولكن النيابة العمومية قدرت ان الأفعال يمكن ان تكون اكثر من ذلك بكثير و ان المشتبه بها يمكن ان تكون ناشطة في عصابة محكمة التنظيم لذلك قررت مواصلة البحث و ترك المشتبه بها في حالة سراح حتى لا تتقيد بأجل الاحتفاظ.
وتعود اطوار الواقعة الى 11 اوت الجاري حيث قامت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بإيقاف سيارة مدرجة في التفتيش وفق معطيات استخباراتية مسبقة تقودها قاضية وعند تفتيش السيارة تم العثور على مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية بما قيمته مليار ونصف تقريبا ومن العملة التونسية بما قيمته 36 ألف دينار وباستفسار المعنية بالأمر عنها قالت في البداية بأنها تقوم بنقلها على وجه الفضل بطلب من احدى معارفها ولكن فيما بعد وحسب البيان الصادر عن الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية تبين أن المشتبه بها لم تكن هذه المرة الاولى التي تقوم فيها بنقل العملة فقد قامت بعملية مماثلة في جوان المنقضي رفقة صاحب الاموال وهو صاحب محل لتصليح السيارات.
وامام خطورة الحادثة وامكانية تحول الجنحة الى جناية راسلت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من اجل طلب التعهد بملف الحال باعتبار ان الوقائع يمكن ان تكون من صنف الجرائم المتشعبة، تمت الاستجابة واحيلت كل الوقائع والمحاضر والمحجوز على القطب المذكور الذي تعهد بالملف وكلّف فرقة مختصة بالبحث وقد تم سماع المشتبه بها وتقرر الاحتفاظ بها في انتظار احالتها على التحقيق، كما أن الأبحاث لا تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع.
تعهد القطب المالي جاء استنادا إلى تقرير وجّه الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من نظيرتها بالابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال.