بعد أن كان يشغلها بشير العكرمي قبل إيقافه عن العمل: شغور في خطّة المدعي العام للشؤون الجزائية ومجلس القضاء العدلي يفتح باب الترشح

دعا في بلاغ له القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ،والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 الذي تم اتمامه وتنقيحه الى إيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي في مقر المجلس الأعلى للقضاء وذلك بدايـة مـــن يـوم الاثنيــن 23 أوت الحالي الى غاية غرة سبتمبر المقبل.
وكان يشغل هذه الخطّة القاضي بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل أن يقرر مجلس القضاء العدلي مؤخرا إيقافه عن العمل الى حين البت في ما نسب اليه من شبهات جرائم ارهابية واحالة ملفه على النيابة العمومية وذلك بعد النظر في ملفه التأديبي الذي احالته وزارة العدل بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة صلبها.
للتذكير تمت نقلة بشير العكرمي خلال الحركة القضائية الفارطة من وكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى مدعي عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل الامر الذي اثار جدلا واسعا على المستويين القضائي والسياسي فهناك من اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة بعد الانتقادات التي وجّهت للعكرمي من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في طريقة تعاطيه مع الملفين متهمين اياه بحماية حركة النهضة ومحاولة طمس الحقيقة، في المقابل اعتبر البعض أن هذا القرار ذو رائحة سياسية.
وقد قدم القاضي بشير العكرمي من جهته اعتراضه في البداية عن ذلك القرار لكنه قوبل بالرفض من قبل المجلس القطاعي فما كان منه الاّ أن توجه الى القضاء الاداري حيث قدّم طعنا في الغرض وقد نظرت فيه الدائرة الاستئنافية السادسة التي قررت بعد قيامها بأعمال البحث والتقصي وسماع جميع الاطراف ذات العلاقة الغاء قرار النقلة باعتباره مخالفة للدستور وللقانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء كما استندت الدائرة المتعهدة في حكمها على أن النقلة تمت دون موافقة المعني بالأمر كما أنها لم تكن من اجل سدّ شغور في محكمة ما وفق تعليلها.
وقد مارس مجلس القضاء العدلي من جانبه وبعد اعلامه بالقرار حقّه في الاستئناف وقد نظر في هذا المطلب وقد تعهدت به الجلسة العامة القضائية في منتصف جانفي الفارط وقرّرت تأييد الحكم الابتدائي اي الغاء نقلة القاضي بشير العكرمي مستندة في ذلك على التعليلات السابق.
بالرغم من أن الحكم اصبح باتا إلاّ أن مجلس القضاء العدلي لم يقم بتنفيذه نظرا أن الخطّة السابقة للعكرمي لم تعد شاغرة وقد تم تعيين وكيل جمهورية جديد، كما أن الطاعن محل تتبع تأديبي وقتها حيث تقرر مؤخرا ايقافه عن العمل واحالة ملفه على النيابة العمومية وهو ما احدث شغورا في خطّته وهي مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل.