على صفحات التواصل الاجتماعي اسماء عدد آخر من القضاة ومعطياتهم الشخصية وهو ما اثار احتقانا كبيرا واستنكارا من قبل بعض الهياكل المهنية للقضاة على غرار جمعية القاضيات التونسيات التي تابعت الموضوع واصدرت بيان إدانة في الغرض.
عبّرت الجمعية عن تمسكها بمبادئ دولة القانون والمؤسسات وحرصها على مكافحة الفساد بشتى أنواعه و أن لا أحد فوق القانون، ولكن دون تشويه للسلطة القضائية.
وقد ادانت جمعية القاضيات التونسيات في بيانها الصادر امس الاربعاء 18 اوت الجاري ما وصفته بالحملات المشبوهة التي تتعرض إليها القاضيات والقضاة وذلك من خلال نشر أخبار مسيئة ونشر معطياتهم الشخصية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما من شأنه المس من أعراضهم و النيل من سمعتهم والإساءة لأسرهم دون وجه حق، هذا واعتبرت ان مثل هذه الممارسات والافعال تعد خرقا واضحا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وموجبة للتتبع الجزائي.
من جهة اخرى أكّدت الجمعية أن مكافحة الفساد لا تكون بضرب السلطة القضائية و شن حملات تشكيك ضد القضاة ،بل أن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع. مندّدة بخطورة الغاية من هذه الحملات المغرضة وهي إرباك و اضعاف السلطة القضائية ومس من هيبة القضاء.كما ورد في نص البيان ان هيبة القضاء من هيبة الدولة و أن الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة و تبرير الفساد.
وفي رسالة الى السلطة التنفيذية من خلال هذا البيان دعت جمعية القاضيات التونسيات إلى ضرورة احترام السلطة القضائية و القضاة باعتبارهم حماة الحقوق والحريات بموجب الدستور، و إن حملات التشكيك والشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون.كما دعت النيابة العمومية للتدخل العاجل والفوري
من جهة اخرى دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القضاة الذين تم التشهير بهم والمس من اعراضهم وخاصة ضد المرأة القاضية مؤكدة على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية بإعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين و المارقين عن القانون.