بزغوان بملف يتعلق بشبهات فساد تتعلق بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض حيث اسفرت الابحاث الاولية عن الاحتفاظ بالمدير الجهوي السابق للوكالة سابقة الذكر.
للتذكير أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عددا هاما من الملفات على القضاء متعلقة بشبهات مختلفة وتجاوزات شابت عديد المؤسسات من ادارات ووزارات منها ما تم التعهد بها ومنها ما زال قيد الدرس.
نعود الى قضية الحال فقد أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة في تصريح اذاعي امس الثلاثاء 17 اوت الجاري أنه تم الاحتفاظ بالمدير الجهوي السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بولاية زغوان من أجل شبهات فساد تتعلق بمنح امتيازات جبائية لشركات وهمية في مناطق التنمية الجهوية بزغوان.
وأوضح حكيمة أن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بموجب تعليمات النيابة العمومية بزغوان استنادا على إحالة أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلقة بشبهات فساد بخصوص تمتع بعض الشركات الوهمية بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية لولاية زغوان من قبل المدير الجهوي السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبإجراء الأبحاث اللازمة، اتّضح أن المشتبه به تعمّد استغلال ملفات شركات وهمية انتفعت بامتيازات مالية وجبائية في ولاية زغوان دون وجه حق رغم توقف نشاطها منذ سنة 2015 وظلت تتمتع بتلك الامتيازات دون التّقيد بواجب إجراء المعاينة في غياب وثائق تثبت استئناف العمل مما كبد الدولة التونسية خسائر ناهزت 885 ألف دينار.
من جانب آخر اوضح العميد حكيمة بأن المدير الجهوي السابق محلّ التتبع قد قام بتمكين ثلاث شركات أخرى عن شهادة في الدخول في طور النشاط والحصول على امتيازات جبائية دون وجه حق رغم خلو ملفاتها من أية وثيقة تثبت ممارستها لنشاطها مخالفا بذلك الإجراءات القانونية المتمثلة في عدم التقيد بدليل الإجراءات الخاص بإسناد شهائد إيداع بتصريح الاستثمار للشركات، مشيرا إلى أن مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمصالح الجبائية بوزارة المالية تواصل حصر قيمة الأضرار، هذا وتتواصل الابحاث في انتظار اعادة الملف على النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.