بعد الملف الثقيل لهرمي السلطة القضائية: ملفات جزائية بالجملة والمشتبه فيهم قضاة

تتعلق بقضاة على المستوى التأديبي أو المستوى الجزائي فبعد الملف المتعلق بكل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس نجد واقعة القاضية التي وقع ضبطها متلبسة بحيازة مليار ونصف المليار من العملة الصعبة بالإضافة الى تداول معطيات ووثائق على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من القضاة في المهدية بعملية استيلاء على عقارات تابعة للدولة وقد تم فتح تحقيق في الغرض.
للتذكير كان مجلس القضاء العدلي قد تعهد بملفي الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس على المستوى التأديبي وقرر مؤخرا ايقاف الاخير عن العمل مؤقتا الى حين البت في ملفه الذي احيل على النيابة العمومية في انتظار الحسم في ملف الطيب راشد في الاسبوع المقبل.
نعود الى قائمة القضايا التي تعهد بها عدد من حكام التحقيق حيث كانت البداية بطلب النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي من قلم التحقيق المتعهد بملف الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سماع هذا الاخير بتهمة تبييض الاموال والارتشاء والتدليس وقد انطلقت الابحاث في انتظار عملية الاستنطاق رغم رفع الحصانة، اما ملف وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي المتعلق بشبهة ارتكاب جرائم ارهابية وتجاوزات تتعلق بملفات منشورة لدى القضاء فقد تمت احالته مؤخرا على النيابة العمومية التي ستجد نفسها مع قلم التحقيق الذي سيتعهد امام حاجز الحصانة ويجب ان تتقدم بطلب رفعها من قبل مجلس القضاء العدلي حتى يتسنى له سماع المعني بالأمر.
من جهة اخرى عاشت الساحة القضائية مؤخرا على وقع حادثة اخرى وتعلقت بشبهة مسك وتهريب عملة اجنبية والمشتبه بها قاضية من الرتبة الاولى تم ضبطها من قبل فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير منذ ايام متحوزه على ما قيمته مليار ونصف من العملة الاجنبية واكثر من 36 الف دينار من العملة التونسية وقد اعترفت بأنها كانت تنوي نقلها الى صفاقس بطلب من احد معارفها هذه المرة ليست الاولى التي تقوم فيها بذلك، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وامام خطورة الملف قررت تحجير السفر عنها وحجز سيارتها والمبلغ المالي بالإضافة الى ادراج كل من ذكرتهم بالتفتيش وقد تم التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي نظرا الى ان
القضية متشعبة وينتظر فتح بحث تحقيقي في الغرض.
لم تقف الامور عند هذا الحد بل تم الكشف كذلك عن ملف يتعلق بإقدام عدد من القضاة بالمهدية على عملية استيلاء استهدفت عقارات تابعة للدولة وقد تم تداول معطيات مختلفة حول الموضوع ووثائق الامر الذي جعل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة تتحرك من تلقاء نفسها وتقرر فتح بحث تحقيقي وتعهيد قاضي التحقيق الاول بهذا الملف.
ملفات بالجملة تعلقت بقضاة اثارت جدلا كبيرا وردود افعال مختلفة بين مؤيد لضرورة تطبيق القانون على الجميع لبناء دولة القانون والمؤسسات وبين رافض ومستنكر.