في انتظار إحالتهم في بداية الأسبوع المقبل على النيابة العمومية: الاحتفاظ بـ14 شخصا في ملف «فسفاط قفصة» وإحالة أحد نواب الشعب بحالة فرار

من المنتظران يحال الـ14 شخصا محتفظا بهم على ذمة الأبحاث في ما بات يعرف بملف « الفساد المالي و الإداري في استخراج فسفاط قفصة ونقله»

في بداية الأسبوع المقبل على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الداليّ، انه من المنتظر ان يحال في بداية الأسبوع المقبل ملف «فسفاط قفصة» وكافة العناصر المحتفظ بهم على ذمة قضية الحال على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لاتخاذ ما سيراه صالحا في شأنهم.
ووفق ما اكده الدالي فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس للوحدات الأمنية المختصة بالاحتفاظ بـ14 شخصا على ذمة ما بات يعرف بملف «فسفاط قفصة» من بينهم كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة ومراقب دولة حالي بوزارة المالية ومدير المناجم بوزارة الصناعة ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأربعة مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقان لأحد أعضاء مجلس نواب الشعب المجمدة صلاحياته بمقتضى قرار صادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية.
كما تم ادراج 3 أخرين بحالة فرار وهم كل من النائب المجمّدة صلاحياته لطفي علي وزير الصناعة السابق و رئيس مدير عام سابق.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اتخذت مؤخرا قرارا بتحجير السفر عن 12 شخصا يشتبه في تورطهم في ملف الفساد المتعلق بالاساس بصفقات استخراج ونقل الفسفاط.

وتعود أطوار قضية الحال الى جويلية 2020، حيث قام مرصد «رقابة» بايداع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات فساد مالي واداري حول استخراج ونقل الفسفاط بقفصة منذ سنة 2013. وضمّن المرصد جملة من المؤيدات بملف الحال من بينها حسابا تقريبيا للأضرار التي لحقت بشركة فسفاط قفصة بمبلغ يقدّر تقريبا بـ 70 مليون دينار، مع قائمة اسمية لعدد من الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم في ملف الحال من بينهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولين صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115