الاول لمحكمة التعقيب وبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ذلك بالإضافة الى ملف الحركة القضائية وواقعة القاضية التي تم ضبطها متلبسة بحيازة ما قيمته مليار ونصف من العملة الاجنبية. ملفات استأثرت باهتمام كبير من الراي العام وجعلت كلا من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيتين تخرجان عن صمتهما عن موقفيهما من كلّ تلك الاحداث.
للتذكير تم التخلي عن ملف القاضية من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي نظرا لوجود شبهات فساد في القضية.
وقد دعت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات الخطيرة التي تراوح مكانها منذ سنين دون إتمام الأبحاث فيها ودون اتخاذ القرارات بشأنها رغم أن لها تأثيرا مباشرا على تقييم القضاة وما يسند اليهم من ترقيات ومسؤوليات عبر المحاكم وشددت في هذا الإطار على ضرورة أن تكون الحركة القضائية 2021 - 2022 مدخلا فعليا لإصلاح القضاء مع وجوب تفعيل معايير النزاهة والحيادية والاستقلالية عند إسناد الخطط القضائية خاصة المتعلقة منها بمواقع القرار ذات الأثر المباشر على إصلاح المحاكم والمؤسسات القضائية مع ضرورة إعادة تقييم من أسندت إليهم الخطط القضائية خلال السنوات السابقة
من جانب آخر جدّدت الجمعية الدعوة الى ضرورة ايلاء القطبين القضائيين الاهمية اللازمة باعتبارهما مؤسستين قضائيتين يرتبط نجاحهما ارتباطا وثيقا بنجاح المسار الديمقراطي والإصلاح والمحاسبة وتركيز دولة القانون في تونس فقد تبين ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج في مكافحة الفساد بالنجاعة المطلوبة نوعيا وزمنيا وذلك بالعمل على إدخال إصلاح شامل لهذا القطب بعد عملية رصد وجرد لكل أعماله منذ تركيزه والوقوف على مواطن الضعف والخلل فيها ودعمه بالأعداد اللازمة من القضاة وتعزيزه بما يحتاج إليه من خبراء في الجرائم المتشعبة والمعقدة في مجال المالية العمومية والمجال الديواني والصرفي والجبائي والتجاري وغيرها من مجلات الفساد المالي الاقتصادي. بالإضافة الى ضرورة تدعيم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعدد الكافي من القضاة وتوفير ما يحتاجون إليه من تكوين ومن ظروف عمل جيدة وأدوات عمل يفتقدونها أو لا توجد بالقدر المطلوب وذلك من أجل التمكن من التصدي للجرائم الإرهابية وبما يتلاءم مع حساسية الملفات التي يتعهدون بها.
كما أكد المكتب التنفيذي على أن المسؤوليات في ما يرتكبه القضاة من أفعال موجبة للمساءلة التأديبية أو الجزائية تبقى مسؤوليات شخصية وفردية ويشدد على أن السلوك المنحرف للبعض منهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة في اشارة الى ملف القاضية التي تم ضبطها متلبسة في قضية حيازة عملة اجنبية.
من جهتها شدّدت نقابة القضاة على ان الجميع سواسية امام القانون مهما كانت مراكزهم وصفاتهم ومناصبهم داعية المجلس الاعلى للقضاء الى تحمل مسؤولياته كاملة في اصلاح المنظومة القضائية لإعلاء دولة القانون، كما طالبته بضرورة الاسراع في اعداد الحركة القضائية وضرورة ادخال تغييرات على الوظائف والخطط القضائية وخاصة العليا منها.