تقدّم مؤخرا بقضايا أصلية تهدف الى الغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي والقاضي بإيقاف القاضي المذكور عن العمل كذلك القرار الصادر عن وزير الداخلية بوضع القاضي المعني تحت الإقامة الجبرية.هذا واوضح الغابري بأن لسان الدفاع عن العكرمي قد تقدم في نفس الوقت بمطالب توقيف تنفيذ القرارين المذكورين.
للتذكير فإن وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي لديه ملف تأديبي احالته وزارة العدل منذ اشهر على مجلس القضاء العدلي استنادا على ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بالوزارة المذكورة وقد تم سماعه في ما نسب اليه من شبهات جرائم ارهابية وتجاوزات بالجملة وذلك بحضور محاميه وقرر المجلس القطاعي في جلسة يوم 13 جويلية المنقضي احالة ملفه فورا على انطار النيابة العمومية وايقافه عن العمل الى حين البتّ في القضية.
أما في ما يتعلق بالإجراء الاداري القاضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية فقد تم اتخاذه من قبل المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي بتاريخ 29 جويلية الفارط لتتوجه فرقة امنية الى منزل المعني بالأمر لتنفيذ القرار وذلك بمنع بشير العكرمي من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل «ترخيص» ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة. علما وأن قرار الاقامة الجبرية قد شمل ايضا الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الذي ينتظر ان تعقد جلسة عامة بتاريخ 20 اوت الجاري من قبل مجلس القضاء العدلي للحسم في ملفه التأديبي بعد تأخير ذلك في ثلاث مناسبات آخرها كانت بسبب اصابة المعني بالأمر بفيروس كورونا.