وقد تم الكشف عن معطيات جدية من قبل الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة التي قدّمت تعليلا لقرار النيابة العمومية حول ابقاء القاضية بحالة سراح بعد سماعها من قبل باحث البداية مما خلف استنكارا كبيرا وجدلا قانونيا.
للتذكير قرّر مجلس القضاء العدلي ايقاف القاضية المعنية عن العمل ورفع الحصانة عنها بعد أن توصل بطلب في الغرض من قبل النيابة العمومية المتعهدة بالملف وفق ما يقتضيه الفصل 104 من الدستور وتحديدا في النقطة المتعلقة بضبط قاض بحالة تلبس.
وقد كشفت روضة بريمة الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية معطيات جديدة حول الملف حيث اكدت في بيان لها أن القاضية التي تم ضبطها متلبسة كانت بحوزتها عملة اجنبية واخرى تونسية وقد افادت عند ايقاف سيارتها بعد معلومات استخباراتية بأن الحقيبة التي تم العثور عليها في المقاعد الخلفية للسيارة تحتوي على مبلغ مالي وهي بصدد نقله من الجم الى مدينة صفاقس بناء على طلب احد معارفها، علما وأن بيان الديوانة تحدث عن كيس بلاستيكي، كما اعترفت المشتبه بها ايضا عند سماعها بحضور ممثل النيابة العمومية بوجود علاقة صداقة بينها وبين صاحب الاموال و قد سبق لها ان تولت خلال شهر جوان ايصال مبلغ مالي الى مدينة صفاقس برفقته ثم بعد شهر اعاد الاتصال بها لإيصال مبلغ مالي
اخر واعترفت تلقائيا بنقل و حيازة العملة التونسية وانكرت معرفتها بالعملة الأجنبية كانت قد افادت سابقا بأنها قامت بنقل الاموال على وجه الفضل.
من جنب آخر و بالإضافة الى السيارة والمبلغ المالي تم حجز الهواتف الجوالة للقاضية المعنية الاول نوع ايفون 11 و الثاني نوع هواوي p30 وتم الاذن بإجراء التساخير الفنية لمعالجة المعطيات الواردة في الهاتفين للكشف عن علاقة المشتبه بها ببقية الاطراف وان كانت تنشط ضمن عصابة تهريب اموال ام ان الأمر مجرد عمل على وجه الفضل كما صرحت المعنية بذلك هذا وقد تم ادراج كل من تم ذكره بمحضر سماعها بالتفتيش
وفي اطار مواصلة الابحاث واعمال التقصي للوصول الى التكييف الصحيح للافعال كاتبت النيابة العمومية بالمنستير وكيل الجمهورية بتونس للنظر في امكانية تعهد القطب القضائي و الاقتصادي و المالي بتونس باعتبار ان الوقائع يمكن ان تكون من صنف الجرائم المتشعبة وقد تمت الاستجابة للطلب حيث تعهدت المحكمة الابتدائية بتونس بقضية الحال وعهّدت بدورها النيابة العمومية بالقطب القضائي المختص بمتابعة الابحاث في هذا الملف.
أما بالنسبة للمحضر الذي احيل من قبل الفرقة الديوانية على انظار النيابة العمومية فقد بيّنت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية أن ما نسب للقاضية مجرد جنحة صرفية تتمثل في نقل و مسك و حيازة عملة اجنبية وتونسية بدون صك صحيح وعلى مقتضى قانون الصرف تقتضي الجريمة المذكورة تقديم الادارة لطلباتها و يمكن قانونا اجراء الصلح مع الادارة.
ولكن النيابة العمومية قدرت ان الأفعال يمكن ان تكون اكثر من ذلك بكثير و ان المشتبه بها يمكن ان تكون ناشطة في عصابة محكمة التنظيم لذلك قررت مواصلة البحث و اتخاذ الاجراءات الاحترازية و ترك المشتبه بها في حالة سراح حتى لا تتقيد بأجل الاحتفاظ المنصوص بالفصل 13 مكرر بمجلة الاجراءات الجزائية لوجود اثر كتابي لمدة 48 ساعة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث في الجنح لا يمكن ان تمدد الا الى 24 ساعة على ان يكون التمديد بقرار معلل على ضوء استكمال الابحاث و الاعمال قد يتحول مسار الملف من جنحة الى جناية وفق نص البيان.