على القاضي بشير العكرمي الذي تقلد سابقا منصب وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو اليوم محل شبهات جزائية ولديه ملف تأديبي على طاولة مجلس القضاء العدلي، هذا الاجراء الاداري الذي ينص عليه قانون الطوارئ المؤرخ في 1978 قابل للطعن فيه من قبل المعني به لدى القضاء الاداري، في هذا الاطار حاولنا تسليط الضوء على الآجال ومراحل الطعن فيه.
للتذكير فإن اجراء الوضع تحت الاقامة الجبرية من صلاحيات وزير الداخلية الذي يمكنه وفق الفصل الخامس من الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمنظم لحالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم في إحدى المناطق والذي يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.ويتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
قرر وزير الداخلية المكلف بالتسيير رضا غرسلاوي الذي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بعد قرارات 25 جويلية المنقضي وضع وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية في منزله وذلك لمدة اربعين يوما قابلة للتمديد ،حيث تولت فرقة امنية بتاريخ 30 جويلية 2021 تنفيذ ذلك القرار الذي يمنع العكرمي من مغادرة مقرّ سكناه و من الاتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل «ترخيص» ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة. قرار ولئن أسال الكثير من الحبر ممن يعتبرونه يتعارض مع الحقوق والحريات إلاّ أن المعني بالأمر يمكنه اللجوء الى القضاء الاداري وتقديم طعن في الغرض طبقا للقانون عدد40 المؤرّخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وذلك بتقديم قضية في الاصل بإلغاء ذلك القرار بدعوى تجاوز السلطة واخرى استعجالية في توقيف التنفيذ وذلك في اجل شهرين من صدور قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية ،علما وأنه الى حدّ كتابة هذه الاسطر لم يرد على مكتب الضبط بالمحكمة الادارية اي طعن في هذا الخصوص من قبل وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وفق ما اكده عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة.
وبالعودة الى ملف القاضي بشير العكرمي نشير الى انه ضمن قائمة من القضاة الذين القضاة وردت اسماؤهم في ملف تأديبي يعتبر الاثقل والاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي وهو اليوم من انظار مجلس القضاء العدلي الذي قرّر بتاريخ 13 جويلية المنقضي احالة ملف العكرمي على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للبتّ فيما نسب اليه من شبهات جرائم ارهابية وتجاوزات بالجملة وفق ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بالإضافة الى ايقافه عن العمل الى حين استكمال الابحاث، ولكن قلم التحقيق الذي سيتم تعهيده بهذا الملف سيجد نفسه امام حاجز الحصانة الذي يحول دون قيامه بأعماله بصفة عادية وبالتالي فأولى الخطوات ستكون تقديم مطلبا في رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي الى مجلس القضاء العدلي باعتباره المخول قانونا للنظر في مثل هذه المطالب.