،حيث من المنتظر أن تصعد أسعار النفط بنسبة 60 % مقارنة بمستويات 2020 ،كما ينتظر أن تصعد أسعار السلع الأولية غير النفطية بنسبة تصل إلى نحو 30 % انعكاسا للارتفاعات بالغة القوة في أسعار المعادن والمواد الغذائية.
أبدى صندوق النقد الدولي تخوفه ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر جويلية من الضغوط السعرية التي ربطتها بالتطورات غير العادية المرتبطة بالجائحة وأوجه عدم الاتساق العابرة بين العرض والطلب وتشير التوقعات تشير التوقعات أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ودعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية إلى التدقيق عموما فيما يتجاوز ضغوط التضخم العابرة وتجنب تشديد السياسة إلى أن تتضح بجلاء ملامح الديناميكية العميقة المحركة للأسعار، وأضاف الصندوق أن الإفصاح الواضح من جانب البنوك المركزية حول آفاق السياسة النقدية ضروريا لتشكيل توقعات التضخم وتوفير الحماية من تشديد الأوضاع المالية على نحو سابق لأوانه، غير أن هناك مخاطر تهدد بإمكانية أن تتحول الضغوط العابرة إلى مستمرة واضطرار البنوك المركزية للقيام بتحرك استباقي.
وستتأثر تونس بهذه الضغوط بإعتبارأن نسبة التضخم تتأثر بالظرف الداخلي والظرف الخارجي على حد السواء وهو ما يعزز فرضيات بلوغه مستويات أعلى مما هي عليه في السنة المنقضية في ظل التوقعات التي يبسطها صندوق النقط الدولي بإرتفاع بين 30 و60 % في أسعار المواد الأولية والمحروقات،فإلى جانب الإشكالات المعتادة التي تغذي نسبة التضخم و التي من بينها مسالك التوزيع غير المنتظمة وتحكم المحتكرين في الأسعار بالإضافة إلى الترفيع في أسعار بعض المواد ،فإن فرضية الارتفاع ستكون مدعومة بأسعار المواد الأولية لاسيما منها النفط الذي يعتبر على رأس المحركات الأساسية لنسبة التضخم .
ومن المنتظران يقود ارتفاع أسعار السلع النفط والمواد الأولية إلى ارتفاع نسبة التضخم المستورد الذي سيغذي بدوره التضخم المحلي،وفي هذا الإطار كان البنك المركزي قد قتم بتعديل توقعاته بشأن نسبة التضخم من 4.9 % لسنة 2021 إلى 5.3 % وذلك بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بأسعار المواد الأولية ،علاوة على الضغوط المالية المتزايدة على ميزانية الدولة (ارتفاع الأسعار والضرائب ) وتأثيراتها في الترفيع من الضغوط التضخمية .
كما قام البنك المركزي بتعديل توقعاته بشأن التضخم أسعار المواد المؤطرة من 3.8 % خلال شهر فيفري 2021 إلى 4.8 % خلال توقعات جويلية2021 مع العلم أنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم 5.3 % في 2021 و5.8 % في 2022 و5.6 % في 2023 بعد أن بلغ 5.6 % في 2020 مع العلم أن نسبة التضخم المسجلة خلال شهر جوان المنقضي كانت في حدود 5.7 %.