حيث عقدت امس الثلاثاء 13 جويلية الجاري الجلسة العامة الرابعة وهي امتداد لجلسة يوم 12 من نفس الشهر والتي تم خلالها سماع المعني بالأمر مجددا وهذه المرة للردّ على جواب التفقدية العامة بوزارة العدل على مراسلة المجلس القطاعي لتنفيذ حكم تحضيري يتمثل في استيضاح بعض الامور، جلسة يوم امس تواصلت لساعات وانتهت بحسم الأمرواتخاذ قرار يقضي بايقاف وكيل الجمهورية السابق عن العمل في انتظار البت في ما ينسب اليه واحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 من قانون المجلس الاعلى للقضاء.
من جهتها قامت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بجملة من التحركات تتمثل في توجيه شكاية الى مجلس حقوق الانسان بجنيف لتضمينها اليوم 14 جويلية الجاري لمطالبته بالقيام بزيارة ميدانية خاصة بتونس للوقوف على حقيقة تورط اجهزة الدولة في ملف الاغتيالات والارهاب وتقديم شكاية الى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان قصد احالتها على المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة تتضمن تفاصيل التلاعب بملف الاغتيالات والقضايا الارهابية من قبل بشير العكرمي والمحاولات المستمرة لإنقاذه من المساءلة التأديبية والجزائية بالإضافة الى تقديم شكاية ضدّ وزيرة العدل بالنيابة لتعمدها اخفاء بقية شكايات هيئة الدفاع وحجبها عن مجلس القضاء العدلي المتعهد بالملف التأديبي للعكرمي.
جلسة يوم الاثنين 12 جويلية الجاري رافقها الكثير من الجدل حيث تداول عدد كبير من المحامين وغيرهم خبرا مفاده اتخاذ مجلس القضاء العدلي لقرار يقضي بعزل بشير العكرمي نهائيا من وزارة العدل لاقى استحسان الكثيرين ولكن سرعان ما تم نفيه نفيا قاطعا من قبل مصدر في المجلس اكد ان الجلسة لاتزال متواصلة معبرا عن استغرابه من نشر معطيات عن جلسة لم تنته بعد.
هذا وقد قرر المجلس القطاعي وبعد تواصل المفاوضات الى ساعة متأخرة تأجيل الحسم الى جلسة يوم امس الثلاثاء 13 جويلية الجاري وهي الجلسة الرابعة من نوعها في ما يتعلق بالملف التأديبي لوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي الذي نفى كل التهم والتجاوزات التي نسبت اليه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بل اكثر من ذلك فقد اتهم المتفقد العام بالتدليس وفق ما نشره القاضي حمادي الرحماني ،هذا وقد وصف آخرون أن ملف العكرمي مفتعل ويستعمل للتغطية على الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وأن مجلس القضاء العدلي يرتهن العكرمي لإنقاذ راشد.
نعود الى الجلسة فقد تم التفاوض في عديد النقاط بما في ذلك ردّ المعني بالأمر على اجابة التفقدية حول مراسلة المجلس القطاعي هذا وتواصلت النقاشات الى ساعات متأخرة وتمكن في ختام الجلسة من حسم الأمر واتخاذ قرار بايقاف البشير العكرمي عن العمل واحالة الملف على النيابة العمومية.
من جهة اخرى فإن مجلس القضاء العدلي امام امتحان آخر بعد أيام وتحديدا يوم 16 جويلية الجاري لفتح الملف التأديبي للطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والمنسوبة اليه هو الآخر قائمة من التهم والتجاوزات التي تتعلق بالفساد وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدّه وكيل الجمهورية السابق سالف الذكر الذي قدّم للتفقدية نسخا من وثائق تتعلق بأملاك راشد الذي تغيّب عن الجلسة التأديبية الاولى التي عقدت بتاريخ 24 جوان المنقضي وذلك نظرا لتواجده خارج البلاد وهناك من اعتبر ذلك مماطلة منه في تسلم الاستدعاء ،علما وأن هناك قضية منشورة ضدّ الرئيس الاول لمحكمة التعقيب لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقد تم تعهيد قلم تحقيق بها للبحث في شبهات جرائم تدليس وتبييض اموال وارتشاء.