السابق الذي ورد اسمه ضمن قائمة القضاة المحالين على مجلس التأديب والذين من بينهم ايضا الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، هذه الجلسة استمرت لساعات ولم يصدر المجلس القطاعي اي قرار الى حدّ كتابة هذه الاسطر في هذا الجزء من ملف ثقيل هو الاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي فهل يحصل التأجيل مرة اخرى؟.
ملف خلّف حالة من الاحتقان والصراعات التي كانت خفية في الساحة القضائية خاصة منذ انطلاق مجلس القضاء العدلي في اعماله بخصوص احالة عشرات القضاة على التأديب وعلى رأسهم الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس فهناك من يدافع عن هذا ومن يدافع عن ذاك، في المقابل هناك تقرير اعدته التفقدية العامة بوزارة العدل الذي تلقى المجلس القطاعي نسخة منه وانطلق بعقد جلساته وهو اليوم امام مسؤولية جدّ جسيمة لأن الامر يتعلق بنزاهة واستقلالية القضاء خاصة وأن هناك حديث عن ضغوطات كبيرة مسلّطة عليه.
تحدثت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في فيديو مسجلّ لعضوها رضا الرداوي وذلك قبل يوم من الجلسة عن القرار الذي سيتخذه مجلس القضاء العدلي بخصوص ملف وكيل الجمهورية السابق وقال في هذا الاطار محاولة انقاذ بشير العكرمي متواصلة على اشدها فالكل يتوقع تصريح مجلس القضاء العدلي بالقرار في هذا الملف ولكن هذا لن يحدث لأنه سيتم تأجيل البتّ الى شهر اوت المقبل لتمرير الصفقة وهناك ضغط كبير مسلط على التفقدية العامة حتى لا تجيب على المراسلة. هذا وهدّد بالكشف عن هوية القاضي الذي التقى براشد الغنوشي من اجل تسوية الملف وفق تعبيره.
ائتلاف القضاة الموقعين على بيانات تطالب بتنحية الطيب راشد من منصب رئاسة محكمة التعقيب تواصل تمسكها حيث اصدرت بيانا جديدا تحت عنوان قانونالقوةأوالانقلاباتالإجرائيةوالإعلاميةفيملفالطيبراشدوبشيرالعكرمي! وقد اعتبروا أن الموضع تحوّل من تحقيق في تلاعب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بملفات قضائية والتسبب في خسارة الدولة لمئات المليارات إلى محاكمة لوكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي كشف التلاعب وأقام الدليل على جدية وخطورة الجرائم صلب تقريره الذي أحاله على المجلس الأعلى للقضاء منذ سبتمبر 2020 وفق نص البيان.
في خضمّ كلّ هذه الصراعات والمعطيات التي تنشر هنا وهناك اتصلنا بمجلس القضاء العدلي لاستفسار ما مدى صحتها، حيث اوضح وليد المالكي أن كل ما يقال من احكام مسبقة غير معقول لأن المجلس هو من يقرر الحسم او التأخير الى موعد لاحق لأنه هو سيّد قراره مؤكدا أن التفقدية العامة بوزارة العدل قد نفذت الحكم التحضيري الذي طلب منها في مراسلة مجلس القضاء العدلي واطلع عليه المعني بالأمر طبقا للقانون وقد تم عقد الجلسة بخصوص هذا الملف ،علما وأنه في غضون الأسابيع المنقضية راسل المجلس التفقدية العامة بوزارة العدل لتوضح له بعض الأمور التي رأى أنها ضبابية والرؤية فيها غير واضحة وذلك بعد الردود التي أدلى بها وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي. من جهة أخرى فقد تمّ تداول خبرا مفاده عزل العكرمي نهائيا من وزارة العدل وهو ما نفاه مصدر من مجلس القضاء العدلي الذي أكد أن الجلسة ستتواصل إلى ساعات متأخرة ولم يتم إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أي قرار مهما كان نوعه.