هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في خطوة جديدة تخص ملف بشير العكرمي: نشر الجزء الأول من تقرير التفقدية العامة ومطالبة المجلس القطاعي بالتخلي عن الملف وإحالته على النيابة العمومية

من جهة اخرى من خلال التراشق بالبيانات، وذلك بعد الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة وكشفت خلالها من حزمة من التجاوزات المرتكبة من قبل وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي الذي مثل مؤخرا امام مجلس التأديب المحال عليه صحبة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وعدد من القضاة في ملف يعتبر الاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي، هيئة الدفاع وقد نفذت امس الاثنين 5 جويلية الجاري ما قرّرته بشأن نشر الجزء الخاص بالعكرمي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي يعتبره المجلس الاعلى للقضاء وثيقة سرية.
وطلبت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من مجلس القضاء العدلي التخلي الفوري عن مواصلة أعمال مجلس التأديب، وإحالة ملف بشير العكرمي الى النيابة العمومية بعد ايقافه عن العمل وذلك لإثارة التتبعات الجزائية ضده تطبيقا لأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وقد سبق لبلاغات المجلس القطاعي العدلي أن أشارت الى الفصل المذكور سابقا وعدم الانخراط في المحاولات البائسة لإنقاذ بشير العكرمي وفق نص البيان.
في الوقت الذي يعتبر فيه المجلس الاعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة المسار التأديبي لملف وكيل الجمهورية السابق كذلك فحوى تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي شمل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وعدد آخر من القضاة مسألة سرية للغاية فإن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كشفت عن جزء من التجاوزات التي ارتكبها بشير العكرمي خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا كما قامت امس الاثنين 5 جويلية الجاري بنشر معطيات اخرى تضمنها التقرير تتعلق بجملة من التهم المنسوبة الى وكيل الجمهورية السابق حسب الشكاية المقدمة ضده من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وكان ابرز ما جاء في هذا الجزء الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية أن العكرمي قد تلاعب بعديد الملفات من بينها ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وملف العملية الارهابية بنزل الامبريال سوسة وكذلك قضية العملية الارهابية بباردو كما استغل صفته في غير موضعها وتجنى على الاجراءات وسخر الضابطة العدلية للقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي بحكم اشرافه القانوني عليها لضرب كل من يصنفه عدوا له وفق نص شكاية الطيب راشد.
هذا وقد تضمن التقرير أن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب دون في شكايته أن احد مطالب الحصانة التي قدمها ضده بشير العكرمي كانت قد تأسست على مجرد اعلام من محامي شركة بلديماد في قضية مدنية استوفت كل مراحل التقاضي، هذا ووصف اعماله بأنها اتسمت بوقوع تجاوزات وعدم حياد وتوجيه ابحاث وقبر حقائق وتلفيق تهم وتواطؤا مع جهات سياسية وفبركة ملفات بالإضافة الى تهديد عديد الاشخاص.
لئن تعتبر المعطيات المنشورة من قبل هيئة الدفاع مهمة إلاّ أن هذه الاخيرة لم تكشف عما توصلت اليه ابحاث التفقدية استنادا الى هذه الشكاية وهي النقطة الاهم والتي يريد الرأي العام معرفتها والتي قد تنشر في الايام القادمة.
من جهته يواصل مجلس القضاء العدلي التعهد بهذا الملف التأديبي ومن المنتظر ان يعقد جلسة بتاريخ 12 جويلية الجاري والتي يمكن أن يتم تأجيلها مرة اخرى في صورة ما إذا لم يتسلم المجلس القطاعي ردّ التفقدية العامة عن مراسلته التي قال انه سيوجهها لاستيضاح بعض المسائل.