من قبل قلم التحقيق بابتدائية المكان بعد ختم الابحاث فيه باحالة ستة متهمين بحالة ايقاف و19 آخرين بحالة سراح وصاحب الشركة بحالة فرار، هذا وقد قررت الدائرة تأييد ما صدر عن حاكم التحقيق وعليه احالة الملف على الدائرة الجنائية ، كما رفضت مطالب الافراج عن الموقوفين.
ويذكر أن عائلات الموقوفين قد نفذت سابقا وتزامنا مع الجلسة الاولى لدائرة الاتهام في ملف قضية الحال وقفة احتجاجية طالبت فيها بإطلاق سراح ذويها ومحاكمتهم بحالة سراح على غرار بقية المتهمين .
وقد عرف هذا الملف عديد المنعرجات فيه حيث بلغ عدد الموقوفين عند انطلاق الابحاث اكثر من عشرة ليستقر فيما بعد على ستة فقط بعد استكمال جميع السماعات والاعمال الاستقرائية من اختبارات ومكافحات، هذا وقد تقدم محامو عدد من الموقوفين بمطلب في استجلاب هذا الملف الى محكمة اخرى ولكن محكمة التعقيب قررت رفضه ليبقى من انظار المحكمة الابتدائية بسوسة 1 وقد ختمت فيه الابحاث منذ اسبوعين تقريبا من قبل قلم التحقيق المتعهد وذلك بإحالة اكثر من 25 متهما ستة منهم بحالة ايقاف و19 بحالة سراح وصاحب الشركة بحالة فرار وهو مدرج في التفتيش ومن بين المتهمين الموقوفين وزير البيئة السابق مصطفى العروي وعدد من الاطارات الذين دخل اثنان منهم في اضراب جوع بعد سماع قرار ختم الابحاث في القضية.
وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة امس الثلاثاء 22 جوان الجاري في هذا الملف واصدرت قرارها بإحالة الملف كما هو على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 اي تأييد ما صدر عن قلم التحقيق وفق ما اكده الطاهر يحي محامي احد المتهمين الموقوفين في تصريح لــ«المغرب» واصفا قرار دائرة الاتهام بغير المنصف وقال في ذات السياق: «كان من الممكن احالة الملف على الدائرة الجنائية مع الاستجابة لمطالب الافراج عن الموقوفين الستة ومحاكمة الجميع بحالة سراح خاصة وأن الموقوفين هم الحلقة الاضعف في هذا الملف». هذا واوضح يحيى أنه ليس من المرجح تقديم طعن في قرار دائرة الاتهام على امل ان تقرر الدائرة الجنائية الافراج عن المتهمين الذين هم بحالة ايقاف.
لمزيد من التفاصيل حول جملة القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام في ملف قضية الحال تحدثنا مع عامر اللوز مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة الذي اكد أن دائرة الاتهام نظرت بصفة اصلية في الملف وأيّدت قرار ختم البحث الصادر عن قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ووجهت تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين ،بالإضافة الى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس الى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة الى صاحب الشركة ، مقابل حفظ تهمة التدليس في حق مجموعة من المتهمين. هذا واكد اللوز أنه قد تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهمين الست الموقوفين ورفض مطالب الافراج المقدمة من قبل المحامين ،كما تقرر رفع تحجير السفر على اربعة متهمين ممن هم بحالة سراح .
وتجدر الاشارة الى ان قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قابل للطعن طبقا للآجال التي ينص عليها القانون.