شبهات فساد بالجملة تحوم حول أحد المسؤولين في شركة تابعة لوزارة الصناعة: منح وامتيازات دون وجه حق، انتدابات مشبوهة وإهدار للمال العام

في غرة اوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الاساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، حيث أحالت حزمة جديدة من الملفات على انظار القضاء وفق ما جاء في النشرية الاخبارية الاسبوعية.
تضمنت النشرية الاسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الاولى في الشهر الجاري اشارة الى جملة من المعطيات منها المتعلق بمسألة التصريح بالمكاسب ومطالب الاستشارة كذلك الانشطة والاتفاقيات التي قامت بإبرامها مع عدد من الاطراف في اطار مكافحة الفساد بالإضافة الى النقطة المتعلقة بحماية المبلغين.
من بين ابرز الملفات التي انهت فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعمال التقصي واحالتها مؤخرا على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من بين الملفات الواردة في النشرية الاسبوعية ذلك المتعلق بشبهات فساد تحوم حول احد المسؤولين بشركة تابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي شركة وطنية ذات مساهمة عمومية وقد تعهدت الهيئة بهذا الملف بناء على عريضة جماعية وردت عليها لم تذكر مصدرها وذلك بمقتضى القانون الاساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وقد تضمنت تلك العريضة تبليغا عن شبهات فساد وتجاوزات طالت اوجه التصرف المالي والاداري في احدى الشركات الراجعة بالاشراف الى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وقد نسبت هذه الشبهات الى احد المسؤولين ومن معه.
انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اعمال البحث والتقصي خاصة وان طبيعة نشاط تلك الشركة يتعلق بالنفايات الخطرة وبسلامة البيئة وصحة المواطن وتوصلت الى عديد القرائن الجديدة وذلك حسب ما تضمنه تقرير التفقدية العامة لوزارة الإشراف وتقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والتي توصلت الى جملة من المعطيات من ابرزها القيام بانتدابات لأعوان واطارات بالشركة محل التتبع وذلك خارج الاطر القانونية وصرف منح شهرية بعنوان الاعداد للحياة المهنية وذلك دون مراعاة الحاجيات المستقبلية للشركة وعلى خلاف الصيغ القانونية المعمول بها، هذا بالإضافة الى وجود عقود عمل وعقود تربص تم ابرامها على وجه المحاباة والمجاملة ودون التقيد بالإجراءات القانونية والادارية الواجب اتباعها وهو ما انجر عنه تكبد الشركة لخسائر مالية هامة دون اي موجب او تعليل.
كما توصلت الهيئة من خلال اعمال البحث والتقصي الى وجود جملة من الاخلالات الاصلية والاجرائية بالتالي شابت احدى المناظرات التي اعلنت عنها الشركة حيث تم تبرير قبول اختبار احد المترشحين بأنه من ابناء احد العاملين بالشركة وهو ما يكرس عدم التقيد بمبادئ الجدارة والكفاءة والمساواة بين جميع المترشحين واسناد امتيازات غير منصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة الى جانب صرف منح مالية غير مستحقة وصرف وصولات وقود من خزينة الشركة لاحد المسؤولين بعنوان مأمورية عمل والحال أنه تنقل باستعمال السيارة الوظيفية المسندة اليه والتي على اساسها يتسلم وصولات بنزين شهريا وقائمة الاخلالات تطول والملف اليوم لدى القضاء الذي سيباشر تحقيقاته ويتخذ الاجراءات اللازمة.