كان قرار حفظ ملف التلميذة ذكرى اليحياوي من قبل النيابة العمومية وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف مساعد وكيل الجمهورية محمد فوزي الداودي، طبقا لاحكام الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينصّ على ان «وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والاعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه».
الحفظ لعدم كفاية الأدلة
أوضح محمد فوزي الداودي ان ملف الحال قد تم حفظه لعدم كفاية الأدلة، موضحا بان الشكاية لم تتضمن اي مؤيد من شأنه ان يدعم ادعاءها خاصة وانه قد تم الاستماع الى عدد من الشهادات من نفس المعهد. كما تمسك المشتكى به ببراءته وبان الشكاية كانت كيدية باعتبار انه كان من المقرر ان تتم إحالة التلميذة المعنية بالأمر على مجلس التأديب بالمعهد لاتخاذ قرارات في شأنها نظرا لعدم انضباطها ، وطبقا لذلك اتخذت النيابة العمومية قرارا بحفظه.
وأعتبر محدّثنا ان قرار النيابة العمومية بحفظ الملف لا يعني اطلاقا ان مدير المعهد بريء ولم يتحرش بالتلميذة لكن الادلة الكافية لإحالته لم تتوفر من أجل ما نسب اليه من أفعال تعلّقت بـ«التحرش الجنسي» من قبل المعنية بالأمر.
وشدد الداودي على ان قرار الحفظ قرار إداري ومؤقت ويمكن الرجوع فيه متى توفرت اي معلومات او مؤيدات لصالح الملف، مشيرا الى انه في صورة ما إذا ظهر اي دليل من شأنه ان يثبت عملية التحرش سواء أكان بشهادة احد الشهود او اي تسجيل فان النيابة العمومية ستتولى فتح الملف من جديد واتخاذ كافة الاجرءات القانونية اللازمة.
واعتبر مساعد وكيل الجمهورية ان قرار حفظ الملف لا يعتبر حكما باتا، كما انه يمكن للمتضررة ان تقوم بالحق الشخصي وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ على أن « حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة».
وزير التربية يوقف قرار الطرد
من جهة أخرى عرّج محمد فوزي الداودي على قرار رفت التلميذة من المعهد، مشددا على انه من غير المعقول أن تستند الإدارة على قرار حفظ النيابة العمومية للملف لطرد التلميذة خاصة وان حق التقاضي مضمون بالدستور. واعتبر محدّثنا أن قرار طرد التلميذة -لأنها قامت بالتشكي على مدير المعهد- أمرا غير مقبول ويعتبر مسّا من حق دستوري. وكان المدير الجهوي للتربية بالكاف عادل المديوني قد أكد في تصريح لـ«موزاييك اف ام» ان كلا الطرفين قد تقدّم بشكايتين الى الإدارة الجهوية للتربية. اتهمت التلميذة مدير المعهد بالتحرش الجنسي في حين تقدم المدير بشكاية ضد التلمذية من أجل التطاول عليه والإخلال بالنظام الداخلي المعمول به في المؤسسة.
وقد تمّ إجراء بحث إداري واستجواب كافة الأطراف الموجودة من تلاميذ وقيمين... وانتهت التحريات بعدم ثبوت ما ادعته التلميذة بخصوص «التحرش الجنسي»، ووفق المدير الجهوي للتربية فان وزير التربية سيتخذ القرار اللازم في هذا الشأن.
وفي تدوينة نشرتها الاستاذة نادية الشواشي لسان الدفاع عن التلميذة ذكرى اليحياوي، امس الاثنين الموافق لـ31 ماي الجاري، فان وزير التربية قد قرر ايقاف قرار الطرد.