وضعيات المصابين وذلك من خلال سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي انطلقت من أمام مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية وصولا الى قصر قرطاج.
للتذكير نفذ عدد آخر من عائلات الشهداء والجرحى اعتصاما مفتوحا بأسبوع انطلق يوم 19 ماي المنقضي في مقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية احتجاجا على عدم ادراج اسمائهم بالقائمة الرسمية التي نشرت منذ شهرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هذا وقد تم تعليق الاعتصام بعد تدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي عقدت جلسة حول هذا الملف مع توفيق شرف الدين رئيس الهيئة المذكورة وممثلين عن المعتصمين وقد وعد شرف الدين بانه سيراسل رئيس الحكومة هشام المشيشي في الغرض معبرا عن تعاطفه مع المعتصمين وتفهم مطلبهم.
هذا الملف الذي شهد الكثير من التعثرات في مساره الذي انطلق منذ 2011 لا زال الجدل يحوم حوله خاصة بعد نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس المنقضي بإذن من رئيس الحكومة هشام المشيشي، خطوة خلفت الكثير من ردود الافعال فهناك من ثمنها واعتبرها ايجابية وفي الاتجاه الصحيح خاصة أولئك الذين وردت اسماؤهم فيها وكانوا معتصمين بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية وهناك جزء آخر من عائلات الضحايا وكذلك الجرحى ممن استنكروا هذه الخطوة واعتبروها تندرج ضمن اللعبة السياسية القائمة بين القصور الثلاثة وكانت نتيجتها نشر قائمة مبتورة ومنقوصة وغير منصفة وفق ما اوضحه علي المكي منسق حملة سيب القائمة الرسمية في تصريح سابق لـ«المغرب» وطالب بضرورة مراجعة تلك القائمة وذلك في مطلب تظلم توجهت به الحملة الى الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية لاعتماد القائمة التي اعلنت عنها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق منذ 2011، علما وأن هذا الموقف هو نفسه الذي عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قام بإقالة توفيق بودربالة على خلفية نشر القائمة الحالية وتعيين توفيق شرف الدين خلفا له.
اليوم وبعد مرور عشرة ايام على انتهاء آجال الطعن لدى المحكمة الادارية التي تلقت 1500 اعتراضا على القائمة التي نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في انتظار البت فيها من قبل الدوائر المتعهدة طبقا للآجال التي يمنحها القانون فإن التحركات الاحتجاجية حول هذا الملف تجددت وفي هذه المرة ممن وردت اسماؤهم بالقائمة ومطالبهم تتمثل في تطبيق المرسوم عدد 97 في دعوة موجهة الى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحي الثورة والعمليات الارهابية بتمكين المصابين من بطاقات العلاج والتنقل المجاني وفق تعبيرهم ،هذا وقد تم تنفيذ وقفات احتجاجية امام كل من الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية للتذكير بملف طارق الدزيري ووقفة اخرى امام قصر الحكومة بالقصبة لمطالبة رئيس الحكومة بالتدخل الفوري وتطبيق القانون قبل فوات الاوان وفق نص البيان وختام سلسلة هذه التحركات كانت من امام قصر قرطاج لمطالبة قيس سعيد بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لعائلات الشهداء والجرحى وسبقتها وقفة اخرى امام مقر مجلس نواب الشهب بباردو طلب خلالها المحتجين بضرورة تطبيق القانون والكف عن ما اسموه تداخل الملفات. هذا وقد لوح المحتجون بالتصعيد في صورة عدم تحمل كل طرف مسؤولياته.