الجديد في ملف النفايات الايطالية: محامو عدد من المتهمين يقدمون مطلب استجلاب ومحكمة التعقيب ترفضه

ان أطوار القضية جدّت بالميناء التجاري بسوسة الذي شهد منذ جويلية المنقضي دخول عدد كبير من الحاويات المحملة بنفايات منزلية خطرة وممنوعة من الدخول الى التراب التونسي، هذا الملف من العيار الثقيل وقد اثار الكثير من الجدل على عديد المستويات، في هذا الاطار تم تقديم مطلب استجلاب لهذ الملف الى محكمة اخرى ولكنه رفض، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة.
استكملت عمليات الاستنطاق والسماع للمتهمين الموقوفين في ملف قضية الحال كذلك من هم بحالة سراح في انتظار استكمال بقية الاعمال القضائية لإصدار قرار ختم الابحاث في هذه القضية واحالة الملف على دائرة الاتهام لتقول كلمتها. هذا وقد ادت لجنة مكافحة الفساد صلب البرلمان زيارة الى الميناء التجاري بسوسة لمعاينة محتوى الحاويات وقد اجمع اعضاء اللجنة على انبعاث روائح كريهة منها.
وكانت انطلاقة ملف الحال بث حلقة برنامج «الحقائق الاربع» الذي تطرق الى عملية ادخال حاويات محملة بالنفايات المنزلية من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة قام بها صاحب شركة تونسية قصد رسكلتها، ليتبين في ما بعد ان تلك المواد خطرة وسامة وممنوعة من دخول التراب التونسي وقد تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 -ونظرا لخطورة المسألة- في الابان وتعهدت بالملف من خلال تكليف الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة به والتي قامت بالابحاث الاولية من سماعات ومعايانات واختبارات وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم الاحتفاظ بعشرة اشخاص وتقديم 12 آخرين مع ادراج صاحب الشركة بالتفتيش لأنه غادر البلاد وبعد استكمال الفرقة لأعمالها احالت الملف على النيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وبعد جملة السماعات والتحقيقات اللازمة قرر قلم التحقيق اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين الذين تم الاحتفاظ بهم من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى واطارات بوكالة التصرف في المحيط والوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرهم ،تواصلت الابحاث لتسفر عن ايقاف الوسيط الجمركي ومحامي الشركة قبل ان يتم اطلاق سراح الاخير كما تم الافراج عن موظفين تم ايقافهما سابقا ليصبح العدد الجملي للموقوفين سبعة انفار، هذا وقد افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 جابر الغنيمي أنه لم يتسن بعد لحاكم التحقيق المتعهد بالملف ختم الابحاث فيه بعد.
من جهة اخرى وحول آخر المستجدات التي شهدتها قضية الحال رفض محكمة التعقيب مطلب الاستجلاب الذي تم تقديمه من قبل محاميي عدد من المتهمين وفق ما اكده جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 في تصريح لـ«المغرب» هذا وقد نفى ذات المصدر علمه بمزيد من التفاصيل حول اسباب طلب استجلاب هذا الملف من ابتدائية سوسة الى محكمة اخرى.
اما بالنسبة الى ارجاع النفايات الى مصدرها فلا زال الملف يراوح مكانه بالرغم من المراسلة التي وجهها قلم التحقيق المتعهد بالملف الى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ اربعة اشهر تقريبا يعلمه من خلالها بأنه تم استيفاء حاجته من تلك النفايات بعد اجراء المعاينات والاختبارات اللازمة وأنها على ذمته للتصرف فيها.